رئيس «المستقلة لضرائب المبيعات» السابق: تعديلات «الخدمة المدنية» لم تغير شيئاً
هانى سمير
قال هانى سمير، الرئيس السابق للنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن تعديلات مشروع قانون الخدمة المدنية المقدمة من الحكومة للبرلمان لم تغيراً شيئاً من المواد الخلافية، ولم تراع الآثار السلبية لارتفاع معدل التضخم على الموظفين، مشيراً فى حواره مع «الوطن» إلى أن نسبة الـ5% من الأجر الوظيفى التى نص عليها لن تزيد لأعلى موظف فى الجهاز الإدارى على 103 جنيهات، ولوكيل الوزارة 70 جنيهاً، كما أن نظام التعيين بالمسابقات المركزية وطريقة تقييم الأداء الجديدة ستؤدى لفشل العديد من الإدارات والمصالح الحكومية.. وإلى نص الحوار:
«سمير»: المرتبات لم تعد مجدية أمام «التضخم».. ونسبة العلاوة المنصوص عليها لا تتجاوز 1.25% من الأجر الشامل للموظف
■ ما ملاحظاتكم على تعديلات مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المقدمة من الحكومة للبرلمان؟
- التعديلات لم تغير شيئاً مهماً، والمواد محل الخلاف بقيت كما هى، ومنها النص الخاص بالأجور الوظيفية فى القانون الملغى، والنص على أن العلاوة الدورية 5% فقط من الأجر الوظيفى، وهو الأجر الأساسى، وليس الأجر الشامل، وكأن المسئولين فى الحكومة لا يدركون حجم الغلاء وارتفاع الأسعار فى الوقت الذى لا يمثل فيه الأجر الوظيفى الذى تُحسب عليه نسبة الـ5% إلا رُبع الدخل تقريباً أو أقل، ما يعنى أن العلاوة تعادل 1.25% أو أقل من الدخل، وهى لا تتناسب على الإطلاق مع الأثر السلبى للتضخم الذى وصل فى آخر تقرير للبنك المركزى إلى 12%، ما يعنى أن قيمة المرتبات وقدرتها الشرائية لم تعد مجدية مع ارتفاع معدلات التضخم.
وبنظرة بسيطة إلى جدول الأجور المقترح من الحكومة وحساب نسبة الـ5% العلاوة الدورية نجد أن أعلى درجة وظيفية فى الجهاز الإدارى للدولة لن تزيد على 103.25 جنيه، والدرجة العالية التى تعادل وكيل وزارة لن تتجاوز علاوتها الـ70.75 جنيه، والمدير العام 66.75 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية (ج) 44 جنيهاً.
■ هل هناك مشاكل أخرى فى المشروع بخلاف مادة العلاوة؟
- هناك استمرار النص على التعيين عن طريق مسابقة مركزية عبر «بنك الأسئلة»، وهذه التجربة استخدمت فى مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم، وأثبتت فشلها وخلقت مشاكل كثيرة، ونطالب باتباع أسلوب المسابقات فى التعيين فى جميع الجهات بالدولة بما فيها النيابات سواء عامة أو إدارية، وتطبيقه على الجميع وليس الخاضعين للخدمة المدنية فقط، كما أن التعديلات لم تغير من تقييم الأداء عبر النظرية التى يسمونها «المنحنى الطبيعى للأداء»، ويجرى بمقتضاها تقييم العاملين بشكل مستمر دون الاعتماد على معايير محددة تفتح الباب للأهواء، ويمكن بناء عليها نقل العاملين الذين لم يحققوا مستوى معيناً إلى أماكن عمل أخرى رغماً عنهم، ما يخلق العديد من المشاكل، حيث يمثل توزيعاً قسرياً للعاملين، يزيد من التوتر والخلافات والتمايز دون أساس ويؤثر على الكفاءات وروح العمل والفريق، خصوصاً فى مصلحة مثل الضرائب سيؤدى إلى فشلها.
■ ولماذا الضرائب على الخصوص ستتضرر من القانون الجديد؟
- العاملون فى المصلحة يتبعون نظاماً مختلفاً فى العمل، حيث ترتبط الحوافز لديهم بتحقيق «الحصيلة»، وفى حال تطبيق نظرية «المنحنى الطبيعى للأداء» عليهم، فستحدث نتائج عكسية تؤدى لإحباطهم، فكيف يتم تحقيق الحصيلة بعد مجهود ضخم من العاملين، ثم تطبق الإدارة عند تقييمهم المنحنى الطبيعى للأداء فتعطى بعضهم «ممتاز» وبعضهم درجة أقل، مع أنهم جميعاً ساهموا فى تحقيق الحصيلة، لهذا كان الأولى استبدال هذه النظرية بأخرى هى «موازنة البرامج ومعايير الأداء»، وهو أمر مطبق بالفعل فى مصلحة الضرائب التى يقدم العاملون فيها إنجازاً شهرياً يجرى على أساسه تقييم الأداء.
■ هل تواصلتم مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لإبلاغها ملاحظاتكم؟
- حضر ممثل عنا جلسة استماع فى اللجنة، مع ممثلى النقابات العامة والمستقلة، لكن دون جدوى، فقد قال الجميع ما أرادوا، إلا أن الحكومة والبرلمان سينفذون ما يريدون، فالأمر كان صورياً حتى يقال إن هناك جلسات استماع وحوار حول القانون لا أكثر، فهناك بعض النواب قالوا عن الحكومة استجابت لكثير من مطالب الموظفين فى التعديل وأن البرلمان سيوافق على المشروع.