أستاذ قانون دستوري: حكومة إسماعيل تقلل رصيد السيسي لدى المصريين
شريف اسماعيل
قال عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن هيئة قضايا الدولة هي الوحيدة المخولة بالطعن على حكم مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" لإيقاف الحكم أو إلغائه، لافتا إلى أنه في حالة إلغاء الحكم لا يعني ذلك مصرية الجزيرتين أو أنهما تابعتان للسعودية والمختص بالفصل في ذلك الأمر هو البرلمان المصري.
وأضاف المغازي، خلال حواره لبرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الحكومة الحالية السبب في أزمة جزيرتي تيران وصنافير، كما أنها تقتطع يوميا من رصيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى جموع المصريين، لافتا إلى أن حكومة شريف إسماعيل لديها العديد من السقطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتضع مصر في خسائر يومية.
وأكد أستاذ القانون أن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير واستمرار تبعيتهما للسيادة المصرية جاء نتيجة عوار قانوني في قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بشأن الاتفاقية، مشيرا إلى أن القرار كان به خطأ في الإجراءات وهو ما استوجب بطلانه من جانب محكمة القضاء الإداري.
وأوضح المغازي أن الحكم يعد واجب النفاذ بما يتعلق بالآثار المترتبة على قرار رئيس الحكومة الباطل بشأن ترسيم الحدود وهو إعلان تيران وصنافير سعوديتين وبالتالي فإن الجزيرتين عادتا للسيادة المصرية من جديد نتيجة خطأ قانوني وإجرائي في قرار الحكومة وليس لصحة تبعية الجزيرتين لمصر أو للسعودية من عدمه.
وتابع المغازي أن البرلمان المصري أصبح في وضع محرج للغاية عقب حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في أزمة جزيرتي تيران وصنافير، مشيرا إلى أن قرار البرلمان بشأن تلك الأزمة سيكون مرآة له في تاريخ الدولة الحديث.