الأحد أولى جلسات «تيران وصنافير».. و«طعن الحكومة»: لا ولاية للقضاء على «ترسيم الحدود»
صورة أرشيفية
حددت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأحد المقبل لنظر أولى جلسات طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، واختصمت فيه كلاً من خالد على، وعلى أيوب، ومالك عدلى، المحامين، و179 آخرين.
«المفوضين» تؤجل 12 دعوى ببطلان الاتفاقية.. وتغريم «قضايا الدولة» 200 جنيه لعدم تقديم المستندات
وتقدم المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، صباح أمس، بطعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى، وكيلاً عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية بصفتهم، وطالب «الشريف» فى الطعن بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى ولائياً، واحتياطياً بإلغاء الحكم.
وقال مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة إن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة بالقضية، وإنه لا يوجد قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية، موضحاً أن تقرير هيئة مفوضى الدولة بالقضية لم يبد رأيه فى الدعوى، وجاء مخالفاً للقانون. فى سياق متصل، أجلت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، صباح أمس، 12 دعوى مطالبة ببطلان قرار التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، وفقاً للمادة 151 من الدستور، لجلسة 4 أغسطس المقبل، مع تغريم هيئة قضايا الدولة 200 جنيه لعدم تقديم هيئة قضايا الدولة المستندات التى ألزمتها بها المحكمة.
طالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود، من بينها الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصاً، منهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريرى وخالد عبدالعزيز، وحمدين صباحى، والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلى، والصحفية نوارة نجم. فى السياق ذاته، أمر المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة بتحويل 9 شبان من محافظة دمياط إلى نيابة دمياط الكلية، تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة جنائية، لتظاهرهم دون تصريح، احتجاجاً على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وحصلت «الوطن» على صورة من الاتهامات التى وجهتها نيابة دمياط الكلية إلى المتهمين، ومنها «الاشتراك فى تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام»، وترديد هتافات بقصد «إثارة الفتنة، وتكدير الأمن العام»، وكذلك «نشر وإذاعة أخبار كاذبة عمداً»، و«حيازة وإحراز محررات ومطبوعات معدة للتوزيع، لإطلاع الغير عليها، تتضمن ترويجاً لأخبار كاذبة».