«الإسكان»: استرداد 56 مليون متر بقيمة 64 ملياراً منذ فبراير الماضى
كشف الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق، عن استرداد الحكومة 56 مليون متر من أراضى الدولة منذ فبراير الماضى، تصل قيمتها إلى 64 مليار جنيه، مؤكداً أن الوزارة لم تسحب أرضاً عليها إنشاءات، واكتفت بسحب القطع التى لم تستغل، طبقاً للقانون وشروط التخصيص، ورفض الكشف عن الشركات المخالفة، لافتاً إلى إعادة طرح الأراضى المستردة على الشركات بشروط جديدة قريباً.
كما أعلن عن طرح 50 ألف وحدة لمحدودى الدخل، الشهر الحالى فى مختلف المحافظات، بعد انتهاء الرفع المساحى للأراضى المخصصة، فضلاً عن طرح 20 ألف وحدة سكنية على شركات المقاولات، الأسبوع المقبل، لإنشاء الوحدات بنظم بناء غير تقليدية، بحيث يصل إجمالى الوحدات المطروحة العام الحالى إلى 100 ألف وحدة بعد طرح 28 ألفاً فى 7 مدن فى وقت سابق وتنفيذ القوات المسلحة 20 ألفاً أخرى. وأشار إلى انتهاء الشركات من تنفيذ آخر 30 ألف وحدة من مشروع الإسكان القومى السابق نهاية يونيو الجارى.
من جهة أخرى، وافق الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، على اقتراح النائب ياسر القاضى بتشكيل لجنة لاسترداد الأراضى والعقارات المنهوبة.
قال النائب فى اقتراحه: إن الأراضى كانت تمنح بالمجان أو بأسعار زهيدة فى عصر الرئيس السابق، فى ظل تقاعس وتهاون الرقابة التنفيذية والتشريعية أمام عمليات الاحتكار، موضحاً أن 90% من أموال مصر المنهوبة فى صورة أراضٍ تقدر قيمتها بـ400 مليار جنيه. وشدد «القاضى» على أن تشكيل اللجنة سيكون بمثابة شريان يضخ الدماء فى جسد الاقتصاد الوطنى.