غضب بين معلمي وإداريي البحيرة بسبب الخصم من مكافأة الامتحانات
صورة أرشيفية
غضب عارم ينتاب المعلمين والإداريين بمحافظة البحيرة، بسبب الخصومات المالية الكبيرة، التي تم اقتطاعها من مكافأة الامتحانات الخاصة بهم للعام الدراسي المنتهي، دون أن يُعرف السبب وراء تلك الخصومات، والمسؤول الذي أصدر قرار الخصم من المكافأة، رغم ثبات قيمتها هذا العام، لتبقى مثل مكافأة العام الماضي دون أية زيادة، تطبيقا للقانون رقم 18 لسنة 2015 "قانون الخدمة المدنية"، الذي ألغاه مجلس النواب.
وقال معلمون وإداريون رفضوا ذكر أسمائهم، "فوجئنا منذ أيام عند بدء صرف مكافأة الامتحانات للعام الدراسى 2015 – 2016، بوجود خصومات مالية كبيرة من المكافأة، مشيرين إلى أن السبب وراء تلك الخصومات غير معروف، ولا المسؤول الذى أصدر قرار الخصم، معلنين أن المكافأة الخاصة بالعام الحالى، ثابتة وهى نفس مكافأة العام الدراسى الماضى، وجميعنا يعلم ذلك تنفيذا للقانون رقم 18 لسنة 2015 (الخدمة المدنية)، الذي ألغاه مجلس النواب، علما بأن القانون الملغي كان ينص على أن تكون المكافآت نسبة مقتطعة وثابتة لمدة 5 سنوات.
وتساءلوا: "كيف يتم تطبيق القانون علينا وهو ملغي، وكيف يتم تطبيقه ماليا علينا ووزير التخطيط ملأ الدنيا ضجيجا بأن القانون لن يطبق على المعلمين ماليا؟".
وأضاف المعلمون، أن رواتب المعلمين بمحافظة البحيرة، تتعرض شهريا لخصومات مالية تحت بند الضرائب، في ظل ارتفاع جنوني لأسعار السلع المختلفة، وكافة المرافق والخدمات خاصة المياه والكهرباء والغاز والوقود، علما بأن رواتب المعلمين هزيلة وتعد من أدنى الدخول بين العاملين بالدولة، ويكفى أن راتب معلما خدم 20 عاما، لم يصل بعد إلى 2000 جنيه.
وقالوا: "كيف يعيش المعلم بهذا المرتب الهزيل، وكيف ينفق على أسرته، ويلبى مطالبهم المعيشية في ظل ظروف الحياة الصعبة، الضرب فى الميت حرام؟".