«رامز» يبدأ إجراءات وقف نزيف الجنيه ويوجه البنوك العامة لرفع سعر الفائدة
فى أول أيام عمله، بدأ هشام رامز محافظ البنك المركزى الجديد بالتجهيز لاتخاذ عدة إجراءات تتعلق بالسياسات النقدية بهدف تحقيق الاستقرار النقدى وخلق التوازن فى سوق صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه وحماية العملة المحلية من الانهيار الذى تسببت فيه المضاربات خلال الآونة الأخيرة.
وبدأ «المركزى» إجراءاته بتوجيه البنوك العاملة فى السوق المحلية لرفع سعر الفائدة على الشهادات متوسطة وطويلة الأجل لسحب أكبر قدر ممكن من السيولة ودفع العملاء إلى الادخار بالجنيه من خلال زيادة سعر الفائدة، كخطوة أولى فى سبيل جعل الاستثمار فى العملة المحلية أفضل من الدولار الذى ارتفع خلال الآونة الأخيرة دون مبرر اقتصادى حقيقى فيما كانت الأسباب تتركز فى المضاربات واشتعال السوق السوداء على خلفية الأزمة السياسية الراهنة.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى الجديد، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«الوطن» على توعده للمضاربين على الدولار وأنه سيوجه لهم مجموعة ضربات قوية مع بداية توليه منصبه، فيما كشفت مصادر مسئولة بالبنك المركزى المصرى أن «رامز» يدرس حاليا عدة إجراءات أخرى لتحفيز الاستثمار بالجنيه وتخفيض تعاملات المضاربين على الدولار خلال الأيام المقبلة.
وتصدرت البنوك العامة المشهد برفعها أسعار الشهادات الثلاثية بنحو 1% لتصل إلى 12.5% وهو أعلى سعر فائدة موجود بالسوق فى الوقت الحالى، فيما قامت عدة بنوك خاصة بنفس الإجراءات ومنها «التجارى الدولى» وبنك الشركة المصرفية العربية حيث تراوحت أسعار الفائدة لديهما بين 11% و12% على الترتيب.
وتأتى قرارات تلك البنوك الكبيرة وعلى رأسها «الأهلى المصرى» و«مصر» بزيادة أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه كخطوة جديدة تعكس توجه البنوك العاملة بالقطاع نحو موجة جديدة لرفع أسعار العائد على الادخار خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال ياسر عمارة، الخبير المصرفى، إن خطوة رفع الفائدة جيدة جدا فى التوقيت الحالى ولطالما طالبنا بها منذ فترة لمحاربة عمليات «الدولرة» وتفادى الآثار السلبية للارتفاعات القياسية المتوقعة فى أسعار الدولار أمام الجنيه واحتمال تفاقمها فى ظل ضعف موارد الدولة من النقد الأجنبى، لافتين إلى ضرورة رفع العائد على الجنيه للتحول من الإيداع للعملات الأجنبية الذى تنامى مؤخراً بدرجة ملحوظة مقابل التخلى عن الجنيه.
وأعرب «ياسر» عن ثقته فى محافظ البنك المركزى الجديد وقدرته على اتخاذ قرارات صائبة من شأنها ضبط اتزان السوق بما فيها من المعاملات النقدية المحلية والأجنبية.