رئيس الوزراء التركى: أرفض التعامل «بروح انتقامية» مع الانقلابيين.. و«أردوغان»: الشعب يريد إعدامهم
استمرار المظاهرات المؤيدة لـ«أردوغان» فى تركيا «أ. ف. ب»
رفض رئيس الوزراء التركى بن على يلديريم، أمس، التعامل «بروح انتقامية» مع الانقلابيين الذين حاولوا الاستيلاء على السلطة، مساء الجمعة الماضى، داعياً إلى احترام دولة القانون، وصرح «يلديريم» فى أنقرة: «لا يمكن لأحد أن يتعامل بروح انتقامية.. إن هذا الأمر مرفوض تماماً فى دولة القانون»، وأضاف إثر لقائه زعيم أكبر أحزاب المعارضة «اليوم، نحتاج إلى الوحدة». وتأتى هذه التصريحات بعد نشر صور تظهر على ما يبدو معارضين لمحاولة الانقلاب ينهالون بالضرب على جندى سلم نفسه.
أنقرة تُرسل إلى واشنطن ملفات حول ضلوع «جولن» فى محاولة الانقلاب.. والأخير يرد: تركيا لم تعد ديمقراطية
ومن جهته، قال كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض: «أعربت عن قلقى لرئيس الوزراء، أعتقد أنه من الظلم ارتكاب أعمال عنف بحق جنود لم يفعلوا سوى الامتثال للأوامر»، وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الأول، أنه سيوافق على إعادة العمل بعقوبة الإعدام إذا قرر البرلمان التركى ذلك، وأضاف -فى مقابلة أجرتها معه محطة «سى.إن.إن»- إن «الشعب التركى يريد تطبيق عقوبة الإعدام بحق المشاركين فى محاولة الانقلاب الفاشلة»، وتابع: «الناس فى الشوارع طلبوا ذلك.. الشعب يرى أن هؤلاء الإرهابيين يجب أن يُعدموا.. لماذا يتعين على احتجازهم وتوفير الطعام لهم فى السجون لسنوات مقبلة.. هذا ما يقوله الناس».
ونقلت شبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية عن «أردوغان» قوله إنه سيتم تقديم أوراق رسمية خلال أيام لطلب تسلم رجل الدين فتح الله جولن من الولايات المتحدة. وأكد رئيس الوزراء التركى بن على يلديريم، أمس، أن حكومته أرسلت ملفات إلى الولايات المتحدة لطلب تسليم الداعية فتح الله جولن المتهم بالضلوع فى محاولة الانقلاب، وقال «يلديريم» للبرلمان: «لقد أرسلنا 4 ملفات إلى الولايات المتحدة لطلب تسليم كبير الإرهابيين»، مضيفاً: «سنقدم لهم أدلة أكثر مما يريدون». فيما نفى «جولن» أى ضلوع له فى محاولة الانقلاب، مبدياً مخاوف على وضع المؤسسات فى بلاده التى لم تعد برأيه «ديمقراطية». وقال «جولن»: «لطالما كنت ضد تدخل العسكريين فى السياسة الداخلية»، مندداً بمحاولة الانقلاب التى وصفها بأنها «خيانة للأمة التركية»، وأضاف: «لدينا معلومات صحفية تفيد بأن أعضاء فى الحزب الحاكم كانوا على علم بالمحاولة قبل 8 أو 10 ساعات أو حتى 14 ساعة مسبقاً»، لافتاً إلى أن «محاولة الانقلاب الفاشلة هذه، أياً كان مدبروها أو منفذوها تعزز موقع الرئيس وأنصاره». وأعرب «جولن» عن مخاوفه من عواقب الحملة التى باشرها «أردوغان» بعد محاولة الانقلاب لإحكام قبضته على الدولة، وتحدث عن دعوات صدرت عن أنصار لـ«أردوغان» من أجل استهداف أنصار جمعية «خدمة» القوية التى يترأسها، وقال: «فى مشهد كهذا، لم يعد من الممكن التحدث عن ديمقراطية ودستور، وعن أى شكل من الحكومة الجمهورية». وبسؤاله عن احتمال أن تسلمه الولايات المتحدة إلى أنقرة، أكد «جولن» أن ليس لديه «أى مخاوف» بهذا الصدد، معتبراً أن طلب تسليمه محكوم بالفشل، مذكراً بأن الحكومة سبق أن طلبت تسليمه دون جدوى إثر فضيحة الفساد التى هزت تركيا عام 2013، موضحاً: «لم تكن هذه طلبات قانونية، فلم تعرها الحكومة الأمريكية اهتماماً ولم تنظر إليها بجدية».
وعلى صعيد آخر، أمرت محاكم تركية بحبس 85 جنرالاً وأدميرالاً فى انتظار محاكمتهم على خلفية دورهم فى محاولة الانقلاب الفاشلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول»، ولا تزال السلطات تحقق مع عشرات آخرين، وقالت «الأناضول» إن هؤلاء المعتقلين رسمياً بينهم قائد القوات الجوية السابق الجنرال أكين أوزتورك، الذى يزعم أنه قائد محاولة الانقلاب والجنرال آدم حودوت، قائد الجيش الثانى التركى، المسئول عن مواجهة أى تهديدات محتملة على تركيا من سوريا وإيران والعراق.
وحذرت الأمم المتحدة من أن احترام الحقوق الأساسية كحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة ضرورى للحفاظ على الديمقراطية فى تركيا، تزامناً مع حملة «أنقرة» الواسعة لاعتقال المتهمين بالوقوف خلف محاولة الانقلاب. ونقلت قناة «سكاى نيوز»، أمس، عن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قوله: «يجب الحفاظ على النظام الدستورى بشكل تام استناداً إلى مبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية، بما فى ذلك الاحترام التام لحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة». ودعا وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى تركيا إلى الالتزام الشامل بالنظام الدستورى وأهمية سيادة القانون وتم التأكيد على الاحترام الكامل لجميع المؤسسات الديمقراطية فى البلاد، بما فى ذلك الحكومة المنتخبة ومجلس الأمة التركى الكبير، وشدد وزراء الدول الأعضاء فى الاتحاد على «ضرورة مراعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالإضافة إلى حقوق كل شخص، بالمحاكمة العادلة بالتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فى ذلك البند 13 الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام».
ومن جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق عادل العدوى إن رد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على محاولة الانقلاب العسكرى الفاشلة، تباعد بين تركيا والاتحاد الأوروبى.