رئيس حزب الوسط لـ«الوطن»: إذا لم يطبق «العزل» قبل «الإعادة» سنشكل «المجلس الرئاسى»
أبوالعلا ماضى وسيط بين الـ3 مرشحين، يحاول أن يوفق بينهم فيما اختلفوا فيه، ويعقد الجلسات واللقاءات لتقريب وجهات النظر.. رئيس حزب الوسط هو أحد الفاعلين الرئيسيين فى فكرة تشكيل مجلس رئاسى، ليتكون من الدكتور محمد مرسى وحمدين صباحى والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين، كما أنه من المطالبين بإقرار قانون «العزل» وإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه.. حول الأوضاع السياسية القائمة والانتخابات الرئاسية وموقفه من الإعادة ومن مطالب التحرير الآن، كان لـ«الوطن» معه هذا الحوار..
* بداية.. كيف ترى جولة الإعادة بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى؟
- رأيى مثل الـ3 مرشحين الذين اجتمعوا منذ يومين، وهو أن الانتخابات فى جولة الإعادة لن تكون قانونية إلا بتطبيق قانون «العزل»؛ لأنه ما زال سارياً، ولا يجوز تعطيله، وستعاد الانتخابات حين تطبيقه بين الـ12 مرشحا بعد استبعاد «شفيق»، وأرى أن إحالة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لقانون تعديلات مباشرة الحقوق السياسية المعروف بـ«العزل» إلى المحكمة الدستورية مخالفة كبرى وأمر يطعن فى مصداقية اللجنة.
* كيف ترى فرص مرسى فى جولة الإعادة؟
- لا أريد التحدث فى أمور انتخابية أو الدخول فى تفاصيلها، لكن بشكل عام الثورة الآن تجدد نفسها، ولا بد من تطبيق قانون العزل السياسى، وعلينا أن نمنع جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية إذا لم يطبق قانون العزل السياسى.
* تعملون الآن على تشكيل مجلس رئاسى يضم مرسى وأبوالفتوح وصباحى.. لأى شىء تستند الفكرة؟
- النواة بدأت من الأسماء التى ذكرتها؛ لأنهم من حصلوا على 65% من أصوات الناخبين، وتحدثنا معهم، وهم حريصون على الاتفاق فيمن بينهم، وهذا ما ظهر فى بيانهم أمام حشود المتظاهرين فى ميدان التحرير، وسيتسلم المجلس السلطة.
* لكن البعض يقول إن هؤلاء المرشحين لم يسعوا للاتفاق إلا حينما خسروا الانتخابات؟
- هذا الكلام غير صحيح.. لدينا الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، مستمر فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، كما أن ما حدث فى الجولة الأولى يطعن فى شرعية الانتخابات ككل، ولا بد من تطبيق قانون العزل، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفضت تسليم كشوف للناخبين، وأضافت أسماء وحذفت أخرى، باختصار: العملية الانتخابية مطعون فى شرعيتها.
* أليست هناك عقبات تواجه تشكيل المجلس الرئاسى؟
- بصراحة.. الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والأستاذ حمدين صباحى وافقا على المقترح، وأعلنا موقفهما بوضوح، أما الدكتور محمد مرسى فقد طالب بمهلة من الوقت للبحث والتشاور، ولا بد للقوى السياسية ومرشحى الرئاسة من أن يكونوا قادرين على التطوير فى ضوء تغير المشهد كاملاً كل لحظة، والأهم هو تطبيق قانون العزل، وإذا لم يطبق سنشكل المجلس الرئاسى، ولا أريد أن أسبق الأحداث، وعلينا أن ندع الأمور تسير وفقاً لتداعيات الواقع وتصرفات المرشحين.
* ولكن هل المجلس الرئاسى المقترح يختلف عن فكرة أن يكون صباحى وأبوالفتوح نائبين لمرسى حال فوز الأخير بالرئاسة؟
- لم نناقش التفاصيل، وما تقوله وارد، لكن الأهم هو التوافق الوطنى، على أن يبدأ بالمرشحين الثلاثة، ويمكن أن يتسع المجلس لمشاركة آخرين، وستكون مهمته تسلم السلطة وتحديد خارطة طريق جديدة؛ لأنى بصراحة أرى الأمور لا تحتمل التأجيل.
* ما الاتفاقات الأخرى التى دارت فى اجتماع الـ3 مرشحين بحضورك؟
- الأمر الذى فجَّر غضب الجميع هو الأحكام الصادرة فى قضية مبارك ورجاله، واتفقنا على إجراء محاكمات عاجلة وفاعلة للرئيس السابق ورموز نظامه فى قضايا الفساد السياسى والمالى طوال فترة حكم مبارك، ومع كل هذا فأعود وأكرر: الأهم الآن هو تطبيق «العزل» قبل الإعادة، ومرشح حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات الرئاسية أبدى، على هامش الاجتماع، ترحيبه وتشجيعه الإسراع فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قبل المرحلة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية.
* لماذا انسحبتم من اجتماع المجلس العسكرى أمس الأول؟
- حضرت قبل يومين اجتماع الأحزاب الذى عُقد فى مقر «الوفد»، وأنا أرفض المقترح الذى قدمه الأستاذ سامح عاشور للمجلس العسكرى، بشأن تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى وناقشناه فى اجتماعنا، وأنا متمسك بمقترح الأحزاب فى لقائها مع المجلس العسكرى بحضور حزب الإخوان فى 18 أبريل الماضى، الذى أبدى الدكتور مرسى مؤخراً موافقته عليه، وبهذا لن نكون فى حاجة إلى تدخل المجلس العسكرى فى تأسيسية الدستور، ووفقاً لنص الإعلان الدستورى الحالى، فإن مجلس الشعب هو المختص بإقرار وتشكيل التأسيسية، كما أن الدكتور مرسى موافق على تخفيض نسبة تمثيل حزب «الحرية والعدالة» فى «الجمعية».
* ماذا سيكون رد فعلكم حال تولى شفيق الرئاسة؟
- كل السيناريوهات مرتب لها، وردود الفعل على إجراء عملية انتخابية غير مشروعة تستدعى أن يكون هناك أيضاً رد غير مشروع، وهناك ترتيبات سيجرى الإعلان عنها فى الموعد المناسب.