الساعات الأخيرة لمفاوضات "بناء الكنائس" تحسم تقنين "المباني غير المرخصة"
بناء الكنائس أزمة تنتظر قانون
حسمت الساعات الأخيرة من المفاوضات بين الكنيسة والدولة حول قانون بناء الكنائس، في إضافة مادة لتقنين وضع الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة، لتكون المادة الثامنة في القانون، بعد توافق الكنائس والدولة خلال الأسبوع الماضي على حذف كل المواد التي اقترحتها الدولة في مسوداتها لمناقشة القانون التي بلغت 13 مسودة، حول تقنين وضع تلك الكنائس.
وقال مصدر كنسي لـ"الوطن"، إن المادة التي حُسم وضعها في القانون نصها هو: "يُعتبر مرخصا ككنسية كل مبنى تقام فيه الشعائر والخدمات الدينية المسيحية مقام قبل هذا القانون بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، على أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة بكشف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال 6 شهور من العمل بهذا القانون، ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر الدينية في أي كنيسة أو ملحقاتها لأي سبب كان".