الوكيل: مصر ستحصل على 2 مليار دولار حال إتمامها قرض "النقد الدولي"
الوكيل
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة الانتهاء من شروط النقد الدولي لفتح القروض المجمدة، ومنها 2 مليار دولار قروض بتيسرات مخفضة، حال الحصول على قرض الصندوق الدولي، إضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات.
وقال الوكيل، في بيان صحفي، إن مصر تمر بمرحلة حرجة وظروف اقتصادية دقيقة، لذا يجب التكاتف جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للخروج من عنق الزجاجة، لافتا إلى أنه يجب أن نضع الاقتصاد في أولوياتنا، فمصر لن تتحمل استمرار تجاهل الملف الاقتصادي.
وأضاف "الاقتصاد المصري به أكثر من 4 ملايين تاجر، إلى جانب 240 مليون نسمة من عائلاتهم وأسرهم تحول مصادر الاستثمار مع عجز الموازنة، ما أثر على توافر السلع وتدفقها، فضلا عن تأثيره على الأمن الاقتصادي والغذائي للمواطن، ولا بد من الفصل بين اتفاقية صندوق النقد والقرض، فالاتفاقية ستؤدي إلى رفع الجدارة الائتمانية والتصنيف لمصر وبنوكها وقطاعها الخاص، ما سيؤدي إلى جذب الاستثمارات، وخفض تكلفة الاقتراض الدولي، لما هو مطروح من البنوك الإنمائية المختلفة بشروط وفائدة وفترات سماح، ومدد سداد أفضل من قرض الصندوق نفسه".
ولفت الوكيل إلى أن هذا سيكون عاملا إيجابيا لجذب الاستثمارات الدولية والمحلية، والأهم قدرة المشروعات القائمة على الاقتراض من الخارج، من أجل توسع أعمالها ونموها، مضيفا "على الجانب الآخر فإن خارطة الطريق الإصلاحية التي ستضعها مصر وليس الصندوق، ستكون خطوة مهمة في طريق النهوض بالاقتصاد بجدول زمني واضح ومحدد وإصلاحات فعلية مؤثرة على المديين القصير والمتوسط، ويجب أن يتواكب مع المفاوضات حملة قومية تشارك بها الاتحادات والمجتمع المدني مع الحكومة؛ لتكون خطة الإصلاح نابعة من المجتمع ككل ومدعومة منه".
فيما قال علاء عز، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي والحصول على القرض له آثار إيجابية، منها رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد والبنوك المصرية، ما يسهل على الحكومة المصرية الحصول على قروض أخرى، من هيئات تنموية عديدة تابعة للاتحاد الأوروبي، وغيرها بتكلفة وبأسعار فوائد أقل وفترات سداد أطول هذا على عكس الوضع الحالي، لافتا إلى أن دور الصندوق حاليا يقوم على التفاوض بشأن مدى جدية ودقة تنفيذ كل بند في برنامج وخطة الإصلاح.
وأشار عز إلى أن صندوق النقد من مصلحته أن مصر تنجح في تنفيذ خطتها الإصلاحية، فليس الهدف الحصول على القرض، لكن الشهادة التي تقدم للعالم بأن مصر أصبحت دولة واعدة، ما يعني إعادة الاستثمارات التي هربت، إضافة إلى أن المؤسسات الدولية التي أحجمت عن إقراض مصر تعيد الإقراض مرة أخرى، فضلا عن القروض والمنح من الدول الأخرى.