«الجارحى»: مفاوضات «الصندوق» تسير بشكل جيد.. ولا نقبل بشروط أحد
مؤتمر صحفى سابق لوزير المالية «صورة أرشيفية»
أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن مصر ستحصل على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لا أقل من ذلك، حال نجاح المفاوضات الحالية معه. أضاف «الجارحى»، فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، ظهر أمس، أن مباحثات الحكومة مع الصندوق تسير بشكل جيد، و«لن نقبل بأى شروط من قبَل أحد». وشدد على أنه لا توصيات أو شروط بتسريح 2 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، رافضاً التعليق حول التطرق خلال المباحثات لفكرة تعويم الجنيه وقال: «اسألوا البنك المركزى».
أوضح أن توقع وقف المفاوضات الجارية مع «النقد الدولى» سيناريو تشاؤمى، خاصة أن المفاوضات تسير بشكل جيد حتى الآن. وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً على برنامج طرح أسهم شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة بنسبة من 20% إلى 30% كحد أقصى، وهو أمر يظهر حجم وقيمة أصول الشركات الخاصة بالدولة، مضيفاً: «وأؤكد أنه طرح وليس خصخصة كما يروج البعض، وطرح أسهم لشركات أو بنوك تابعة للدولة ليس بيعاً وإنما هو طرح فى البورصة الهدف منه إظهار قيمة هذه الأصول والحصول على عوائد أو زيادة رؤوس أموال هذه الشركات فى بعض الأحيان». وتوقع أن تتراوح حصيلة الطرح فى المرحلة الأولى بين 6 و8 مليارات جنيه.
وزير المالية: طرح 30% من شركات «الأعمال العام» بالبورصة.. واسألوا «المركزى» عن تعويم الجنيه
وأكد أن إمكانيات الاقتصاد المصرى كبيرة ومتنوعة ونسعى عبر برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى لتنمية هذه الإمكانيات بما يضاعف عوائد الدولة، ونركز على برامج الحماية الاجتماعية، وإذا كان الدعم المخصص للوقود انخفض فإن الدعم الموجه لمحدودى الدخل زاد مثل برنامجى «تكافل وكرامة»، والدعم الخاص بالسلع الأساسية.
ولفت إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتم تطبيقه عقب انتهاء مناقشته فى مجلس النواب، ونأمل أن يتم الانتهاء من ذلك بنهاية أغسطس الحالى. ولفت «الجارحى» إلى أن الحكومة على اتصال دائم مع مجلس النواب لشرح أهمية الحصول على القرض لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصرى.
وتابع: «إننا نعانى من تزايد معدلات عجز الموازنة التى سجلت 12% فى المتوسط بآخر 4 سنوات، كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه، منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية، وهذه الأرقام تقارب نسبة 99% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، بجانب ارتفاع فى معدلات البطالة لنحو 13.4% والتضخم فوق مستوى 11%، بجانب عجز كبير فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات وأزمة فى أسعار صرف العملة المصرية سببها نقص الدولار وهو ما يعود لتراجع أداء قطاع السياحة بصورة كبيرة وبدلاً من تحقيقه إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات نتوقع العام الحالى ألا تزيد إيرادات السياحة على 5 مليارات دولار فقط، مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكل هذا يفرض ضغوطاً شديدة على الاقتصاد المصرى، ومع ذلك فإن معدلات النمو الاقتصادى تتحسن ونتوقع أن تصل العام المالى المقبل إلى 5.2% ثم تقفز إلى 6% - 7%».
وقال وزير المالية إن الموازنة العامة بعد 25 يناير 2011 شهدت زيادة فى النفقات مع توقف فى حركة النشاط الاقتصادى منذ 2011 ومن ثم تفاقم العجز فى الموازنة العامة للدولة ووصل إلى 11%، لافتاً إلى أنهم يسعون إلى إصلاح الخلل فى الاقتصاد المصرى، مضيفاً أنه لولا قرار الرئيس السيسى برفع أسعار المواد البترولية، وانخفاض سعر البترول عالمياً لوصلت نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى 16%.
وأشار الوزير إلى أن أهداف الخطة المالية ترتكز على ثلاثة أهداف؛ الأول هو إحداث التنمية والنمو، والثانى هو التأكد من وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، أما الهدف الثالث فهو التعامل مع الاختلالات الاقتصادية الموجودة.
من جانبه، أعلن أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات الكلية، بدء دراسة عروض البنوك الدولية بشأن السندات الدولارية التى تعتزم الوزارة طرحها دولياً، الأسبوع المقبل، لاختيار أفضل العروض المقدمة قبل القيام بعملية طرح سندات دولياً.