وزير التموين لـ«البرلمان»: فساد القمح سببه رفض النواب تغيير منظومته
جانب من اجتماع لجنة تقصى الحقائق لمناقشة قضايا فساد توريد القمح
كشف النائب مدحت الشريف، عضو «لجنة تقصى حقائق القمح»، عن أن تقرير اللجنة سيتضمن توصية بإحالة كافة الأوراق والمستندات التى حصلت عليها اللجنة خلال عملها إلى النائب العام، لمحاسبة جميع الفاسدين، فيما وصل عدد استجوابات النواب للحكومة بسبب فساد منظومة القمح، إلى 5 استجوابات، طالبت بتقديم المهندس خالد حنفى وزير التموين لمحاكمة عاجلة بسبب فساد التوريد، وقال النائب جلال عوّارة، عضو «تقصى فساد القمح» وأحد مقدمى الاستجوابات، إن هناك أشكالاً متنوعة للفساد المستشرى فى المنظومة، بداية من التوريد والتخزين والطحن وصولاً إلى المخابز، ما يُعد إهداراً للمال العام، وتسهيلاً للاستيلاء عليه، كما أن التلاعب بسلع استراتيجية وأساسية للشعب، وخصوصاً محدودى الدخل يمثل تهديداً للأمن القومى.
5 استجوابات تطالب بإحالة «حنفى» إلى محاكمة عاجلة.. ونواب يدافعون عنه
وكانت لجنة الاتصالات بمجلس النواب قد ناقشت، خلال اجتماعها أمس، المنظومة الإلكترونية لإدارة السلع التموينية، بحضور وزير التموين، وشهد الاجتماع دفاع عدد من النواب عنه، وقال النائب السيد حسن موسى إن الفساد الموجود فى منظومة القمح لا يتحمله المهندس خالد حنفى، خصوصاً أن المشكلة فى المنظومة ككل ويجب تغييرها، فالفساد منتشر فى كل قطاعات الدولة، مضيفاً: «نرفض مطالب إقالة الوزير، فهل استقال وزير الصحة عندما تورط مستشاره فى قضية فساد؟ لا، وأنا لن أخصص «عسكرى لكل مواطن»، ووزير التموين لن يتحمل قصة عمرها سنين».
وانتقد النائب فتحى قنديل الآلية التى اتبعتها لجنة تقصى الحقائق فى قياس وحساب عجز القمح، قائلاً: «هو فيه قمح يتقاس بالمتر؟ القمح يوزن بالشيكارة، إحنا مش بنقيس رمل، وهناك بعض المُغرضين يريدون عرقلة الوزير».
وأضاف: «مصر تحتاج 8 ملايين طن قمح سنوياً، نستورد منها 3 ملايين، وعلى الوزير مواجهة مافيا السكر والعمل على إسناد عملية استيراد القمح والسكر إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للقضاء على الفساد».
ورفض النائب عبدالحميد الشيخ الاتهامات الموجهة للوزير من لجنة تقصى حقائق القمح، قائلاً: «أنا على يقين أنك لن تتستر على فساد، وهذا يكفينى، فأنت رجل فاهم وواعى، ونشيط ومخلص». وقال النائب أحمد زيدان، أمين السر لجنة الاتصالات: «علشان انت راجل ناجح، ستقابل عراقيل كثيرة، فالدولة بأكملها تحارب الفساد». فيما قال صلاح عيسى: «أول مرة أشوف وزير يشارك النواب فى إدارة منظومة التموين، وهذه بادرة طيبة يجب وضعها فى الحسبان».
وعلق الوزير على كلام النواب قائلاً: «إذا كان هناك سبب لفساد فى القمح فهو يرجع إلى أن المنظومة خاطئة منذ البداية، ففى أغسطس الماضى قدمت مذكرة إلى رئيس الوزراء لتغيير منظومة توريد القمح، وفصل مكون السعر عن مكون الدعم، ليجرى شراء الأقماح من المزارعين بالسعر العالمى، ثم دعمهم على المساحة المنزرعة، إلا أن النواب أنفسهم هم من طلبوا عدم تطبيق النظام جديد، فقررنا تأجيله لحين الجلوس معهم».
وتحدث الوزير عن «المنظومة الإلكترونية لإدارة السلع» قائلاً إن «وزارة التموين حصلت على المركز الأول فى استطلاعات الرأى الأخيرة فيما يتعلق برضاء المواطنين، ».
وأشار إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة مايكروسوفت، لوضع نظام إلكترونى لربط جميع فروع المجمعات الاستهلاكية والبقالين، وفروع جمعيتى، ومخازن شركات الجملة، والمصانع والمنتجين والموردين، بشبكة إلكترونية موحدة، وعمل باركود لكافة السلع المقدمة للمواطنين على البطاقات التموينية.
وتابع: «سيجرى تنفيذ منظومة إلكترونية للسلع التى تصل قيمتها إلى 38 مليار جنيه، ومنها الخبز والمقررات التموينية، للسيطرة على حركة تداول السلع، ودخولها وخروجها من المصانع، والتنبؤ مبكراً بأى أزمات حال نقص أى سلعة، والقضاء على أى شبهة فى إهدار المال العام، على أن ننتهى من هذه المنظومة خلال عام».
وأوضح الوزير أن سلع التموين الأساسية كانت الزيت والسكر والأرز، ولم تكن تشمل اللحوم والدواجن، إلا أن «التموين» فتحت صدرها، وقبلت الانتقاد بكل سهولة، وكنا اليد الأولى فى إضافة تلك السلع.
من جهة أخرى، قررت لجنة الزراعة والرى، خلال اجتماعها أمس، استدعاء الجهات المعنية بشأن أزمة أراضى الدولة، ومنهم اللواء عبدالله عبدالغنى، مستشار وزير الدفاع لشئون أراضى الدولة، وممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة المساحة والتعمير، ومسئولى تقنين أراضى الدولة وممثلين عن وزارة الإسكان وعن الخدمات الحكومية، ولجنة استرداد الأراضى، خلال مناقشة قضية التعديات على الأراضى.
ووجّه النائب مجدى ملك، انتقادات حادة للواء حمدى شعراوى، مدير عام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الذى حضر اجتماع اللجنة أمس، قائلاً: «هناك مجموعة من الموظفين بالهيئة أفسدوها على مدار 20 عاماً، ومعى الكثير من العقود المزوّرة خرجت من الهيئة من قبَل بعض الموظفين، يشكلون مافيا، ويحصلون على أموال من الفلاحين لاستخراج أوراق رسمية لتقنين أوضاعهم، مقابل ألفى جنيه للفدان، وكل ذلك بسبب التباطؤ الشديد فى الإجراءات». وعقب اللواء «شعراوى»، قائلاً: «الهيئة جزء من المجتمع، فيها الفاسد والصالح، والمتعدى على أراضى الدولة ليس له حق، وليس صاحب ملك، وقريباً سنُعلن فى الجرائد للراغبين فى تقنين أوضاعهم أن يأتوا إلينا لدراسة موقفهم».