استفتاء إقالة الرئيس الفنزويلي بين "الإجراء" و"الاستحالة"
نيكولاس مادورو
كشفت السلطات الانتخابية في فنزويلا، عن برنامج زمني يجعل تنظيم استفتاء لإقالة الرئيس نيكولاس مادورو في 2016 شبه مستحيل، ما يجنب الحزب الاشتراكي الحاكم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وقالت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي، تيبيساي لوسينا، إن المرحلة الأخيرة الضرورية قبل تنظيم الاستفتاء، أي جمع 4 ملايين توقيع خلال 3 أيام، لن تنتهي قبل نهاية أكتوبر.
وتأمل المعارضة، في أن ينظم الاستفتاء قبل العاشر من يناير 2017، فإذا أقيل مادورو قبل هذا الموعد ستنظم انتخابات مبكرة، أما إذا نظم الاستفتاء بعد هذا الاستحقاق وهزم الرئيس الفنزويلي فيه، فسيكون بوسعه تعيين نائبه مكانه، ما يسمح للحزب الاشتراكي بالبقاء في السلطة.
لكن البرنامج الجديد الذي نشره المجلس الوطني الانتخابي لا يمنح أملًا كبيرًا للمعارضة، وقالت لوسينا "إذا تحققت كل الشروط التي ينص عليها القانون انتهاء جمل تواقيع 20% من الناخبين سينتهي في نهاية أكتوبر".
وأضافت أنه بعد ذلك سيكون لدى المجلس مهلة 28 أو 29 يومًا؛ للتدقيق في التواقيع والمصادقة على صحتها وسينظم الاستفتاء في الأيام الـ90 التالية.
وقال المحلل أوجينيو مارتينيز، الخبير في القضايا الانتخابية، إنه بهذا البرنامج الجديد يمكن أن ينظم الاستفتاء في فبراير ومارس 2017.
وأوضح خوسيه إينياسيو أيرنانديز، الخبير في القانون الدستوري، أن استفتاء الإقالة يتم تأجيله بشكل تعسفي، وأن تنظيمه في 2016 مرتبط بمدى رغبة المجلس الوطني الانتخابي في احترام القانون حصرًا.