«اقتصادية النواب»: الإغلاق ليس حلاً.. ومواجهة الأزمة تبدأ بدعم الصادرات
جانب من اجتماع سابق للجنة الاقتصادية فى مجلس النواب
رفضت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، دعوة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، النواب إلى إعداد مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة، لأن هذا ليس الحل، خصوصاً أن غالبية تعاملات تلك الشركات تُجرى من خلال شُقق ومكاتب خفية، كما أن مواجهة الأزمة يجب أن تبدأ من خلال النهوض اقتصادياً وترشيد الواردات ودعم الصادرات لتوفير العملة الصعبة. كان الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، قد دعا النواب إلى إعداد مشروع قانون بإلغاء شركات الصرافة نهائياً، وتطبيق عقوبة الإعدام على المتلاعبين بـ«العملة».
«المصيلحى»: يجب تطبيق القانون على المتلاعبين.. و«عبدالحميد»: أطالب البنوك بتأسيس شركات منافسة.. و«فرغلى»: السوق السوداء تمثل 70% من تجارة العملة
وقال فى كلمته بالجلسة العامة، مساء أمس الأول، التى شهدت الموافقة على تعديل قانون البنك المركزى لتغليظ العقوبات على المتلاعبين بالعملة: «هذه الشركات سرطان فى جسد الاقتصاد، وأطالب النواب بتقديم مشروع قانون لإلغائها»، لافتاً إلى أنه يدعم تغليظ عقوبة التلاعب بالعملة إلى الإعدام، فهناك دول غلّظتها إلى هذا الحد، ضد من يتاجرون بقوت الشعب، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد التى تخوض حرباً اقتصادية.
وتتضمّن العقوبات التى تضمّنتها تعديلات قانون «المركزى»، فى حالة التلاعب بـ«العملة» السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، والحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تُضبط فى جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».
وقال النائب على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، لـ«الوطن»: إنه يرفض فكرة إلغاء شركات الصرافة، لكنه يدعم تطبيق القانون على المتلاعبين والمخطئين، فهناك تشريع يحكم عمل تلك الشركات، ويجب تطبيقه بشكل قوى، وفرض مزيد من الرقابة عليها لضبط السوق.
وأضاف: «حديث الدكتور على عبدالعال، عن إعداد مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة، رأى شخصى، وبالتالى لم يُعرض الموضوع للمناقشة، وفى حال عرضه، فإن النواب سيوضحون وجهات نظرهم فى هذا الأمر».
ورفض النائب محمد على عبدالحميد، وكيل اللجنة، فكرة إعداد مشروع لإلغاء شركات الصرافة، خصوصاً أن المشكلة ليست فيها بحد ذاتها، وإنما فى استغلالها الوضع الاقتصادى السيئ للبلد، وضعف العملة الأجنبية وعدم توافرها، وهى المشكلة الأساسية التى يجب مواجهتها.
واقترح «عبدالحميد»، أن تؤسس البنوك شركات صرافة تابعة لها، تُنافس شركات صرافة السوق السوداء، وتكون قادرة على طرح العملة بالسعر الرسمى، أما فكرة إلغاء شركات الصرافة فغير منطقية، لأنها قطاع خاص، لافتاً إلى أن قانون البنك المركزى الذى وافق عليه البرلمان، غلّظ العقوبة على المتلاعبين بالسوق، وسيكون له دور محورى فى مواجهة السوق السوداء.
وانتقد «عبدالحميد» شركات الصرافة، قائلاً: «الفرق بين السعر الرسمى للدولار فى البنوك، والسوق السوداء وصل إلى 3 جنيهات، وهو ما لم يحدث مطلقاً فى أى دولة، متابعاً: «قرار محافظ المركزى تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع بـ10 آلاف دولار خلق سوقاً سوداء، فضلاً عن أن شركات الصرافة لعبت دوراً كبيراً فى تضخيم تلك السوق وتشجيعها».
وقال النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إن إلغاء شركات الصرافة يفتح أبواباً أخرى للسوق السوداء، يصعب السيطرة عليها، خصوصاً أن 80% من تعاملات تلك الشركات تُجرى خارج مكاتبها الرسمية، فلديها شقق ومكاتب خفية تتعامل مع تلك السوق.
وأضاف «فرغلى»: «الحل العملى لخفض سعر الدولار، هو مواجهة الوضع الاقتصادى الصعب، من خلال ترشيد الواردات والاستغناء عن السلع التى لديها بديل مصرى، فضلاً عن وقف استيراد السلع غير الأساسية، ويجب أن يتم ذلك بالتوازى مع إيجاد طريق لزيادة حجم الصادرات بحل المشكلات التى تواجه قطاع السياحة، والنهوض بالمنتج المحلى».
وتابع: «إغلاق الشركات ليس حلاً، لأن حجم السوق السوداء يمثل 70% من حجم تجارة العملة، وعلى الدولة التفكير جيداً لوضع استراتيجية لدعم الصادرات». واقترحت النائبة الدكتورة آمنة نصير، تجميد نشاط شركات الصرافة، لفترة وجيزة لا تتجاوز الـ3 أشهر، بدلاً من إغلاقها، لحين ضبط السوق، والضغط عليها للتوقّف عن الممارسات التى تضر بالاقتصاد الوطنى.