معارض إثيوبي بارز يطالب بتشكيل حكومة "وفاق وطني" لاحتواء المظاهرات
معارض إثيوبي
طالب معارض إثيوبي بارز، أمس الجمعة، بتشكيل حكومة "وفاق وطني" لاحتواء المظاهرات التي اندلعت مؤخرًا في إقليمي أورومو "وسط غرب"، وأمهرا، والعاصمة أديس أبابا، فيما قال نائب رئيس الوزراء، دمقي مكونن، إن التحركات الأخيرة مخطط لإسقاط الحكومة الشرعية.
وقال رئيس حزب منتدى الوحدة والديمقراطية الفيدرالية المعارض، بيني بطرس، إنه يطالب بتشكيل حكومة وفاق وطني واسعة، تمثل كل القوى السياسية بما فيها قوى المعارضة، دون استثناء من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الجمعة، في مقر الحزب بالعاصمة أديس أبابا، بشأن الأوضاع الراهنة والمظاهرات الأخيرة في أورومو وأمهرا وأديس أبابا.
واعترض محتجون في إقليم أورومو على خطط توسيع حدود العاصمة أديس أبابا، لتشمل عددًا من مناطق الإقليم، وقالوا إن الخطة تستهدف تهجير للمزارعين من قومية الأوروموا.
وتظاهر محتجون في إقليم أمهرا للمطالبة بضم "قومية ولقايت" إلى القوميات المعترف بها رسميًا في الإقليم، كما طالبوا بإطلاق سراح 7 موقوفين ألقي القبض عليهم بتهمة "الإرهاب والتعاون مع جماعات محظورة" تنطلق من إريتريا الحدودية، وتظاهر البعض في أديس أبابا تضامنا معهم.
وتصدت الشرطة لتلك المظاهرات وقامت بفضها، وتحدثت مصادر في المعارضة الإثيوبية عن سقوط 80 قتيلًا على الأقل خلال التصدي للاحتجاجات، إلا أن مصدر حكومي قال إن "7 قتلى فقط سقطوا في أعمال الشغب".
وقال بطرس، إن التظاهرات هي نتيجة تراكمات لتظلمات الشعوب الإثيوبية، وتعنت الحكومة في الاستماع إلى مطالبهم ما دفع الشعب الإثيوبي للمرة الأولى في الخروج بعصيان مدني رافضًا سياسات الحكومة القمعية، على حد وصفه.
ودعا الحكومة إلى ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة؛ لمنع تدهور الأوضاع من الدخول بالبلاد إلى نفق مظلم لا يحمد عقباه، كما طالب الحكومة بالاستماع إلى كل القوى السياسية والأحزاب الوطنية وإشراكها في إيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها البلاد.
وحث بطرس المجتمع الدولي والشركاء الدوليين للمارسة الضغوطات على الحكومة من أجل التغيير الديمقراطي، متهما الحكومة بالسعي لإضعاف الأحزاب السياسية المعارضة وتفكيكها لضمان انفرادها بالحكم.
وكشف عن تظاهرة سلمية يعتزم حزبه تنظيمها للمطالبة بالحريات ووقف الانتهاكات وإفساح المجال السياسي لكل القوى وتحقيق مطالب الشعب المشروعة، دون تحديد موعدها.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي "دمقي مكونن"، إن تعطيل أعمال وحياة الآخرين والإضرار بالمصالح الاقتصادية هي أمور مرفوضة.
وحذّر مكونن، في تصريحات أدلى بها للتليفزيون الإثيوبي الرسمي، من الأنشطة المخالفة للقوانين والسعي لاستخدام العنف، متهمًا التحركات الأخيرة "المظاهرات" بأنها مخطط لإسقاط الحكومة الشرعية.
وقال إن التظاهر حق مشروع يكفله الدستور الإثيوبي، لكن هذا الحق يجب أن يكون في إطار الالتزام بالقانون ومراعاة مصالح الأمني الوطني والسلامة العامة والأمن العام وحماية حقوق وحريات الآخرين.
وأشار إلى أن المظاهرات انحرفت بعد أن اختطافت من قبل مجموعات مناوئة للسلام، وشوهد البعض يحملون السلاح واعتدوا على ممتلكات الدولة والمواطنيين، ومثل هذه الأعمال مفروضة وهي مخالفة للدستور.
من جهته طالب رئيس الحزب الديمقراطي الإثيوبي، كبدي جاني، الحكومة بضرورة إجراء مصالحة وطنية تجمع كل القوى السياسية الوطنية.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، في مقر الحزب بأديس أبابا، أن إثيوبيا بحاجة إلى مراجعة حقيقية للنظام الفيدرالي والنظام السياسي، من أجل إيجاد حلول لكل المشاكل التي تعاني منها البلاد.
في ذات السياق دعا زعماء الدين الإسلامي والمسيحي، الشباب والمتظاهرين في إقليمي "أورومو"، و"أمهرا"، إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف وعدم إثارة الفوضى.
وحث رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، الشيخ محمد أمين جمال، في تصريحات صحفية، المتظاهرين على ضبط النفس والمطالبة بقضاياهم عبر الحوار.