"الوفد" في رده على "الصكوك" لـ"لشورى": القانون لم يوضح الفرق بين الملكية العامة والخاصة
تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد برئاسة محمد الحنفي برد على قانون الصكوك الإسلامية إلى مجلس الشورى، بعد مناقشة القانون بين أعضاء الهيئة البرلمانية وأعضاء الهيئة العليا للحزب خلال الأيام الماضية.
وقال الحزب، في رده الذي قدمه رئيس الهيئة البرلمانية، إن قانون الصكوك يحمل نفس عوار المشروع القديم الذي تقدم به الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق، لكنه يرتدي عباءة مختلفة، كذلك هناك غموض في كثير من مواده وتعقيدا واضحا في لغة كتابة القانون، للتلاعب بالألفاظ القانونية وإيجاد ثغرات لتوظيفها بشكل معين، وتساءل الحزب عن أسباب العجلة في إصدار هذا القانون.[Quote_1]
وأوضح "الوفد"، في رده، أن الحكومة لم توضح كيف يستثمر العائد من هذه الصكوك، والتفوا حول الكثير من المفاهيم للوصول إلى أهدافهم، ما يدل على غياب النية الخالصة لصالح الوطن، حيث غاب الإطار التشريعي الواضح والمنظم لعملية إصدار وإدارة هذه الصكوك والاختلافات الفقهية، رغم وجود كثير من المعايير الشرعية التي تنظم مثل هذه القوانين، إلا أن هناك غموضا في النصوص النظامية المتعلقة بالصكوك.
وطالبت الهيئة البرلمانية للوفد بمسمى صريح ومحدد لممتلكات الدول العامة والخاصة، وتحصين الممتلكات العامة بنصوص قانونية، حتى لا يتم التلاعب في المستقبل بثغرات القانون، إضافة إلى تحديد مدة حق الانتفاع.
وأشار محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية في المذكرة المقدمة، أنه رغم حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة لإصدار الصكوك، فوجئ الجميع بالسماح للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبنوك وغيرها بإصدار صكوك مقابل حق انتفاع بالأصول المملوكة للحكومة "ملكية خاصة"، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، متسائلا "ما هو تعريف الملكية الخاصة هنا؟ هل هي على سبيل المثال كاننا نقول إذا كانت قناة السويس ملكية عامة، فإن هيئة قناة السويس ملكية خاصة، وكذلك ينطبق الأمر على غير ذلك من هيئات وهل سنعتبرها ملكية خاصة؟"، مشيرا إلى أن كل ذلك محل تلاعب بالألفاظ، يجب تحديده ووضع خطوط حمراء عليه، وسد جميع الثغرات القانونية أمام كل محاولات التلاعب بالألفاظ والقوانين، إذا تم تمرير القانون.
وطالب الحزب في المذكرة كذلك أن تكون هناك هيئة واحدة للإصدار وهي وزارة المالية، على أن تقدم الحكومة والهيئات الهامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها طلبات الإصدار لوزارة المالية لاتخاذ القرار المناسب كي تتحمل جهة واحدة المسؤولية، بدلا من الدخول في نفق مظلم حول تملص كل الجهات من مسؤوليتها كما كان يحدث في عهد النظام السابق، كذلك طالب الحزب باستقلال الهيئة الشرعية، وأن تكون مستقلة عن مجلس الوزراء، على أن يكون تشكيلها بالكامل من الهامات المصرية، على أن يتم الاستعانة عند تشكيلها بمكاتب خاصة مستقلة يكون من بين أعضائها ممثلون للأزهر الشريف باعتباره المؤسسة الرسمية الإسلامية في مصر.
ومن ضمن العيوب الواردة في القانون والتي رد عيها الحزب، الفقرة الأولى من المادة 14، والتي تنص على تشكيل هيئة شرعية لإصدارات الصكوك من خمسة أعضاء، غالبيتهم من المصريين، هو ما يعني الاستعانة باثنين من الأجانب لعضوية هذه الهيئة التي سيكون أحد اختصاصاتها إصدار الصكوك السيادية للدولة، بما يثير الكثير من المخاوف، كذلك ستكون هناك أشكالية أخرى عند استخدام الصكوك في تمويل عجز الموازنة العامة.
وشدد رد الحزب على عدم الغاء الإعفاءات والضرائب الخاصة بإصدار الصكوك وتعاملتها كما جاء في المواد "22_23"، لأن إعفاء الصكوك من الضرائب ورسوم التسجيل ونقل الملكية يهدر حق الدولة ويزيد عجز الموازنة.
وأوضح الحزب أن هناك مخاطر لم يوضح القانون كيفية التعامل معها، أهمها مخطار الضمانات، حيث تعتمد الصكوك في الغالب علي ضمانات ديونها، المتمثلة في الرهون العقارية، حيث إنها معرضة لتقلبات خطيرة في أسعارها، فضلا عن التقديرات المبالغ فيها لقيمتها بسبب المضاربات فيها، والأزمة المالية الناتجة عن الرهون العقارية وصكوكها، إضافة إلى مخاطر أخرى تتمثل في إفلاس المؤسسات الضامنة، ومخاطر تقلب أسعار العملات والتضخم، وتقلب أسعار الفائدة، والتسويق والسوق والذي يتمثل مخاطرهما في التأخير عن الأداء، والعجز عن الوفاء بأصل الدين، وهما خطران كبيرات يعودان إلى طبيعة الصكوك القائمة على الائتمان والديون دون الأصول العينية الحقيقية.