"السابعة" الإسرائيلية: المدعي العام رفض التحقيق مع "بن اليعاذر" لتلقيه راتبا من "مبارك"
قرر مكتب نائب المدعي العام الإسرائيلي عدم فتح أي تحقيقات جنائية ضد نائب الكنيست الإسرائيلي بنيامين بن اليعاذر، بتهمة العمل كمستشار للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، وتلقي أجر تعدى عشرات الآلاف من الدولارات شهريا، وفقا لما نشرته بعض الصحف الإسرائيلية.
وذكر موقع القناة السابعة الإسرائيلية أن هادر ريجيف -من مكتب نائب المدعي العام الإسرائيلي- أرسل في خطابه للنائب العام، قائلا: "إن التهم المسنودة إلى عضو الكنسيت الإسرائيلي بنيامين بن اليعاذر تستند أساسا على أخبار صحفية ليس لها أي دليل مادي، ولهذا فإنه لا يمكن استخدامها أساسا كافيا لفتح التحقيق أو اتخاذ أي إجراءات أخرى".
وأضاف الموقع أن حركة "إيريتس يسرائيل شلنوا- (أرض إسرائيل خاصتنا)"، قد توجهت قبل ثلاثة أشهر للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا وينشتاين بطلب لفتح التحقيقات ضد الوزير السابق وعضو الكنسيت الجاري بن اليعاذر، على خلفية ما نشرته بعض الصحف المصرية والإسرائيلية، من أن مبارك "يزعم" أنه دفع مبلغ 25 ألف دولار شهريا لصالح بن اليعاذر عضو حزب العمل.
وأشار مقدم الطلب رئيس حزب "إيريتس يسرائيل شلنوا" شاي جيفين إلى أن "الرئيس "المخلوع" حسني مبارك كتب في مذكراته أنه كان يدفع أموالا طائلة راتبا شهريا لـ"بن اليعاذر" من ميزانية الرئاسة، مؤكدا أن علاقته به كانت قوية، وكانا مقربين من بعضهما. ووفقا لما نُشر حينها، فإن الوحيد الذي عرف هذا الأمر كان رئيس ديوان مبارك زكريا عزمي.