خبيرة ألمانية: يجب تحسين آليات حماية ضحايا التمييز في ألمانيا
قبل عشرة سنوات صدر قانون الحماية من التمييز. فما هو دور هذا القانون في تعزيز الاندماج في المجتمع الألماني؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجه؟ كريستينه لودرز الخبيرة في هذا المجال تجيب على هذا الأسئلة في حوارها مع DW
DW : لا يمكن لأحد في ألمانيا أن يعاني من الاضطهاد أو التمييز العنصري بسبب انتماءاته الإثنية أو العرقية أو الجنسية أو حتى معتقداته الدينية أو بسبب سنّه أو إعاقته. ما هي المكاسب الكبرى في هذا القانون بالنسبة إليك؟
كريستيان لودرز: المكسب الأكبر هو أنّ ضحايا الاضطهاد يحصلون على حماية قانونية من خلال هذا القانون، وهذا أمرٌ مهمٌ جداً. لكل فرد الحق في الحصول على المساواة في المعاملة والحماية من الاضطهاد كما يمكنه اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات.
هل يمكنك الحديث عن بعض الحالات التي تمكّن بها المضطهدون من ردّ الاضطهاد بفضل قوانين الحماية هذه؟
كان لدينا مؤخراً عددٌ من النساء اللاتي يعملن في أحد معامل الأحذية الكبرى، قمن برفع دعاوى ناجحة ضدّ صاحب المعمل، حيث كانت الشكوى ضدّ التمييز بين النساء والرجال، إذ تحصل النساء على أجرٍ أقل من أجر الرجال على الرغم من تساوي ساعات العمل فيما بينهم. أيضاً قام أحد الرجال من ذوي البشرة السمراء بمقاضاة أحد النوادي الليلية، وتمكن من الحصول على تعويض بسبب رفضهم السماح له بالدخول إلى هذا النادي بسبب لونه. كما قام زوجان من مثليي الجنس برفع دعوى ضدّ أحد أصحاب الصالات الخاصة بحفلات الزفاف الذي رفض تأجيرهما صالةً من أجل إقامة حفل زفافهما. كل هؤلاء الأشخاص استطاعوا أن يكسبوا تلك القضايا بسبب وجود قانون حماية المضطهدين بسبب التمييز.
ما هي أكثر المجموعات المضطهدة في ألمانيا حسب رأيك؟
قمنا باستطلاع آراء المواطنين والمواطنات مؤخراً، حيث تبيّن أنّ أقل من ثلثهم قد تعرض في العامين الأخيرين لحالات الاضطهاد. كان الأكثر شيوعاً هو التمييز على أساس السن، فقد عبرت كل النساء اللواتي تم استطلاع أرائهن تقريبا وكل سابع رجل من الذين تم استطلاع أرائهم عن أنهم مرّوا بتجارب عديدة من أنواع التمييز هذه، يلي ذلك التمييز بسبب الجنس أو الدين أو المعتقدات أو بسبب انتماءاتهم الإثنية.
توجد تقارير عدّة حول تعرض الشباب من أصولٍ مهاجرةٍ للتمييز خلال بحثهم عن فرص للعمل أوالتأهيل المهني، على الرغم من حصولهم على علامات ممتازة،وإجادتهم اللغة الألمانية. هل هذه حالة خاصة يمكن للقانون أنيتصدّى لها؟
إنّها حالات مميزة، لهذا السبب قمنا بالدعوة إلى جعل تقديم طلبات وإجراءات الترشح للمتقدمين لفرص التأهيل والتدريب سرية كيلا تتم عرقلة طلباتهم أو يتم تصنيفهم تبعاً لأصولهم المهاجرة أو قياساً إلى العمر. كما يحقّ للمرء من الناحية القانونية أن يحتجّ حين يتم تفضيل أشخاص ليسوا من أصولٍ مهاجرة دون سببٍ واضح أو قانوني.
في الواقع إنّ الاضطهاد والتمييز حقل واسع، لذا هل يمكننا القول عموماًإنّه يتناقص أو يتزايد في بعض المناطق؟
أعتقد أنّ القانون قد حقق تغييرا واسعا. عندما يتأمل المرء أنّه كان يرد في عروض العمل سابقاً: نبحث عن سكرتيرة شابّة؛ سيرى أنّ هذا الأمر تغير اليوم كثيراً. لقد ارتفع مستوى الوعي لدى أرباب العمل. ولكن توجد مصاعب أخرى على سبيل المثال في سوق العقارات. يمكن أن يحدث دائماً أن يتعرض المرء للاضطهاد بسبب لون بشرته أو جذوره الإثنية.
ماذا يمكن أن يفعل من يتعرض إلى مثل هذه التجربة؟
يمكن لمن يتعرض إلى مثل هذه الحوادث أن يلجأ إلينا في مركز مناهضة التمييز والاضطهاد. حيث نقوم بتشخيص الحالة، وتقديم النصائح الأولية لهم. من يريد أن يتقدم بشكوى للحصول على حقوقه، يجب عليه أن يوكل محامي عنه. لهذا السبب فإننا نطالب بتشكيل رابطة للمدافعين عن حقوق المضطهدين في كل فروع المؤسسة المعنية بتقديم الاستشارات القانونية لضحايا التمييز، إلى جانب منح هذه الرابطة حق رفع الشكاوى إلى المحاكم، وبالتالي قد يحصل المضطهدون على دعمٍ أكبر من القضاء.
هل أصبح القانون بعد عشرة أعوام معروفاً بشكلٍ كافٍ؟ هل يعرف المضطهدون حقوقهم؟
لم يعد من السهل على المجتمع اليوم تقبّل موضوع التمييز والاضطهاد كما كانت الحال في السنوات الماضية. مع ذلك فإنّ القانون يجب أن يصبح معروفاً للآخرين بشكل أوسع. فعلى سبيل المثال لا يعرف كثيرٌ من المضطهدين أنّ التحرش الجنسي يبدأ بالمضايقات اللفظية أو مضايقات تأتي عبر البريد الإلكتروني.
هل يوجد ثغرات أخرى في قانون حماية المضطهدين برأيك؟
من الأمور المرغوب بها أن تكون مهلة رفع القضايا القانونية ضدّ التمييز والاضطهاد أطول، إنها تستغرق حالياً حوالي شهرين، وهذه المدّة غير كافية لمن يعاني من صدمة التمييز أو لكي يحصل على معلومات بشأن حقوقه حين يتعرض للأذى. سيكون من الأفضل لو بلغت الفترة ستة أشهر. إضافةً إلى ذلك، ينبغي حظر التحرش الجنسي أيضاً خارج أماكن العمل؛ وأخيراً نحتاج بالطبع إلى إجراءات ملائمة للأشخاص من ذوي الإعاقة من أجل الدخول إلى المحلات أو مكان العمل.
أصبح الاتحاد الأوربي يطبق قانون المساواة هذا. ما هو موقع ألمانيا بالمقارنة مع غيرها من الدول الأوروبيةفي هذا المجال؟
في الوسط، إذ إنه توجد بعض الدول الأوربية الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا والدول الاسكندينافية سبقت ألمانيا في هذا المجال، فعلى سبيل المثال يمكن لمراكز مناهضة التمييز المحلية هناك تولي أمر رفع قضايا ضدّ التمييز والاضطهاد بنفسها دون الحاجة إلى إجراءات أخرى. لذا فإنه يوجد كثير يجب علينا فعله في هذا المجال.
كريستينه لودرز تدير مركز مكافحة التمييز منذ عام 2010. كانت قبل ذلك رئيسة مكتب الاتصال والعلاقات العامة في وزارة شؤون الأسرة والشباب والاندماج.