«العشوائية» تضرب «سوق الدواء»
صورة أرشيفية
قبل ثلاثة أشهر، وتحديداً فى السادس والعشرين من مايو الماضى، أعلنت الحكومة عن قرارها رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهاً، بنسبة 20%، وبحد أقصى 6 جنيهات، زاعمة أن القرار فى مصلحة المواطن، لتوفير الأدوية والقضاء على أزمة النواقص، وذلك بعد مفاوضات دامت لأكثر من 6 أشهر بين وزارة الصحة ومسئولى شركات الأدوية الذين أعلنوا مراراً وتكراراً أن شركاتهم لا تستطيع إنتاج الدواء لتحقيقها خسائر.
رغم رفع أسعار الأدوية بغرض توفيرها ووقف نزيف خسائر الشركات
فى الوقت الذى ضربت فيه سوق الدواء عشوائية غير مسبوقة، بداية من بيع الدواء بأكثر من سعره، ومخالفة التسعيرة الجبرية التى أعلنت عنها وزارة الصحة، بل امتد ارتفاع الأسعار إلى الأدوية الأكثر من 30 جنيهاً فور إصدار القرار، أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، عزمه إلغاء القرار الحكومى برفع الأسعار حال عدم توفير الشركات نحو 4 آلاف صنف دوائى غير موجودة بالسوق فى غضون ثلاثة أشهر، وهى المهلة التى ستنتهى الخميس المقبل. ورغم رفع أسعار الدواء بغرض توفيره ووقف نزيف خسائر الشركات، فإن وزارة الصحة أوضحت أنه تم توفير 61 صنفاً فقط من قائمة النواقص التى تُعلن عنها الوزارة شهرياً والبالغة 249 صنفاً، منها 39 ليس لها مثيل، طبقاً لآخر نشرة نواقص شهرية أصدرتها الوزارة، فيما لم يتم توفير أىٍّ من الأصناف المختفية من السوق، التى تصل إلى نحو 3500 صنف، والتى تُعد السبب الرئيسى ﻹصدار القرار، كما امتدت أزمة نواقص الدواء أدوية حيوية أخرى، طبقاً لخبراء قطاع الدواء.
ومع انتهاء مهلة الوزير للشركات الخميس المقبل.. هل سيُصدر «عماد الدين» قراراً بإلغاء قرار رفع أسعار الدواء، خصوصاً مع عدم تحقيق القرار الهدف منه، أم أن هناك حسابات أخرى؟