موظفو النيابة الإدارية بمحكمة شمال سيناء يطالبون بعودتها إلى العريش
العريش
يعمل نواب شمال سيناء بمجلس الشعب على إعادة محكمة شمال سيناء إلى العريش كما كانت في السابق، والتي تم نقلها إلى الإسماعيلية والقنطرة، لأسباب أمنية.
واشتكى موظفو النيابة الإدارية بمحافظة شمال سيناء من نقل مقر النيابة من مدينة العريش إلى مدينة القنطرة شرق بمسافة 165كيلومتر عن مدينة العريش.
وقدم عدد من موظفي النيابة الإدارية عدة شكاوى إلى نواب شمال سيناء، لتقديمها إلى مجلس النواب والعمل على حل المشكلة المستعصية، حيث التقى النائب رحمى بكير عضو مجلس النواب، بمدينة العريش ببعض الموظفين المطالبين بعودة النيابة الإدارية إلى مقرها بمدينة العريش.
وحملوا "بكير" تقديم مذكرتين لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية مطالبين فيها بعودة النيابة الإدارية إلى مدينة العريش وذلك بعد صدور قرار منذ عام بنقلها إلى مدينة القنطرة شرق بمحافظه الإسماعيلية.
وسرد موظفو النيابة الإدارية معاناة السفر بشكل يومي من مدينة العريش الى القنطره بمسافة تقرب من 360 كيلومتر خاصة ما يشهده الطريق الدولي من إجراءات أمنية مشدده يوميا، تعطلهم بالساعات بكمائن غرب العريش وعمليات التفتيشات والحملات والمداهمات التى تحدث على تلك الطرق.
من جانبه، أكد النائب رحمي بكير أنه سوف يقوم بتزكية المذكرتين من نواب شمال سيناء وعدد من نواب مجلس الشعب لعرضهما على وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الادارية للمطالبة بالموافقة على عودة النيابة الإدارية إلى مدينة العريش.
وقال إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، "إننا تواصلنا مع نواب آخرين من محافظات أخرى، ووعدوا للقوف معنا أمام المجلس في مطلبنا الشرعي بعودة محكمة شمال سيناء إلى العريش كما كانت في السابق قبل الأحداث الأخيرة".