المواطن يدفع فاتورة الإصلاح
المواطن يدفع فاتورة الإصلاح
الاقتصاد الحر لا يعنى بأى حال من الأحوال ترك الحبل على الغارب لأباطرة الاحتكار، وتحالفات المنتجين والتجار، للتحكم فى الأسعار، والتلاعب بمؤشرات الأسواق كيفما شاءوا، ووقتما أرادوا، كما أن الحديث عن قواعد العرض والطلب لا يعنى أن تتخلى الحكومة عن دورها الأساسى والمحورى فى مراقبة ومتابعة الأسواق والسلع الاستراتيجية، أو عدم التدخل فى الوقت المناسب من خلال أدواتها لضبط تلك الأسواق.
«الوطن» تفتح ملف الرقابة الغائبة عن الأسواق
لا حديث لدى المواطن المصرى الآن يعلو فوق حديث الأسعار، التى زادت بشكل جنونى، وستزيد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مع إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، بالتزامن مع تطبيق الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادى، قيل إنه يتطلب اتخاذ «إجراءات صعبة»، فضلاً عن قرارات أخرى قد تزيد إلى أعباء محدودى الدخل أعباء إضافية بعد الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى. لا خلاف على أن الوضع الاقتصادى كان غير قابل للاستمرار، فهناك دعم يذهب إلى غير مستحقيه، وزيادة متفاقمة فى عجز الموازنة، وارتفاع حاد فى معدلات الدين العام، وأزمة غير مسبوقة فى سعر الصرف. ولا شك أن تطبيق برنامج إصلاحى كان أمراً حتمياً، لكن الأسئلة التى تدور فى عقول أغلب إن لم يكن جميع المواطنين، وتحديداً من الطبقة الوسطى ومحدودى الدخل: أين الرقابة الحكومية فى ظل حالة الانفلات الحالية فى الأسعار؟ وهل يعنى تطبيق تلك «الإجراءات الصعبة» بالضرورة أن يتضاعف ثمن سلعة ما فى فترة لا تزيد على الشهرين؟ وأين ذهبت أجهزة مثل حماية المستهلك، ومنع الاحتكار، ومباحث التموين؟ ولماذا تركت تلك الأجهزة المستهلك فريسة ولقمة سائغة فى أفواه كبار المحتكرين؟
الواقع الحالى الذى يشهد زيادة سعرية غير مبررة لأسعار سلع مثل الأرز والسجائر والسكر، يؤكد أن التصريحات الحكومية بشأن الرقابة على الأسواق لا تخرج عن كونها «مسكنات»، ويؤكد أيضاً أن أدوات الحكومة الرقابية ما هى إلا أدوات «ورقية».. «الوطن» تفتح ملف الرقابة على الأسواق، والمتضررين من عشوائية الأسواق وانفلاتها، والدور الغائب للأجهزة الرقابية.