الجاليات المصرية بالخارج تطالب بـ«الإشراف القضائى» على الانتخابات
سادت حالة من الغضب بين الجاليات المصرية بالخارج بعد الحديث عن إمكانية إلغاء انتخابات مجلس النواب بالخارج، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات وضرورة إجراء بعض التعديلات على العديد من مواده، وخاصة عدم قانونية إشراف الدبلوماسيين على تصويت المغتربين، ما يحتم إرسال قضاة للإشراف على اللجان الانتخابية بالخارج أو إلغاءها. وقال شريف منصور، منسق اللجنة الدولية للدفاع عن الصحفيين، المقيم بنيويورك، لـ«الوطن»: إن فشل الإخوان فى النص صراحة على حق المصريين بالخارج فى التصويت أصابنا أبناء الجالية بالصدمة.
واعتبر «منصور» أن قانون الانتخابات لم يراع مجدداً أن تكون طريقة التسجيل أكثر مرونة، خصوصا لمن لا يمتلك رقما قوميا وغالبيتهم يوجدون فى دول أمريكا وكندا وأستراليا وغيرها من دول الهجرة، وتابع: هذه الدول يعيش بها أغلبية المصوتين لصالح التيارات المدنية، بخلاف دول الخليج التى تشهد عمالة مؤقتة يكون أغلبية المصريين بها حاصلين على بطاقة الرقم القومى، وهو ما ينتج عنه تمثيل هذه الدول بحوالى 85% من الناخبين المسجلين فى الخارج، ويعطى التيارات الإسلامية تنافسية أكبر بها. وطالب محمود الرفاعى، المستشار القانونى لاتحاد المصريين بالسعودية، بإشراف أعضاء هيئات قضائية على الانتخابات تفادياً لإلغائها. واعتبر أحمد إسماعيل، المتحدث باسم حركة «ميدان التحرير» بفرنسا، أن عدم قانونية إشراف الدبلوماسيين على الانتخابات يمثل أزمة لن تُحل إلا من خلال إسقاط الدستور الحالى أو إرسال قضاة للخارج للإشراف على الانتخابات أو من خلال إلغاء تصويت المصريين فى الخارج، وشدد على أن حصول المصريين على حقهم فى الانتخاب يعد مكسباً لهم من مكتسبات الثورة ولا يمكن التنازل عنه.