أعضاء"قومي حقوق الإنسان" ينتقدون قرار "التضامن" بالموافقات الأمنية لإقامة الندوات
المجلس القومي لحقوق الأنسان
كشفت مصادر مطلعة داخل المجلس القومي لحقوق الانسان،عن وضع فقرة جديدة في قانون المجلس، المقدم لرئاسة الجمهورية، ومجلس النواب، تطالب باستمرار شرعية عمل المجلس القديم حتى يعلن عن التشكيل الجديد له.
وأشارت المصادر، إلي أن عدد من أعضاء المجلس، عقدوا اجتماعا مغلقا أمس، لمناقشة حالة حقوق الانسان في مصر، خلال شهري يوليو وأغسطس، قرروا فيها إعادة مراجعة قوائم الاختفاء القسري، وإضافة الحالات الجديدة التي وردت للمجلس من خلال مكتب الشكاوى التابع له.
وشدد الأعضاء، علي ضرورة رد وزارة الداخلية، على توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان التي أرسلها في تقرير لهم، وأشار أحدهم، إلي أن هناك رصد يؤكد وجود أنواع جديدة من التعذيب داخل السجون، من بينها التأديب والحبس الانفرادي، والحبس بدون إضاءة، لافتا إلى أن المحامي مالك عدلي، حبس في غرفة لمدة 90 يوم دون إضاءة، والصحفي إسلام خليل، دفع له كفالة 50 ألف جنيه، منذ أكثر من أسبوعين، ويرفض قسم الشرطة، الإفراج عنه حتي الأن، بحجة انتظار قرار الأمن الوطني.
وانتقد الأعضاء، القرار الذي نشرته وزارة التضامن الاجتماعي، بعدم السماح لأي مؤسسة مجتمع مدني، بعقد ندوة أو فاعلية، إلا بعد موافقة إدارة الأمن القومي بالتضامن الاجتماعي قبلها بشهر ونصف، مطالبين بإلغاء هذا القرار .