مركز "حماية" يطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة دهس شاب المنصورة
طالب مركز "حماية" في بيان له، النائب العام بوقف مدير أمن محافظة الدقهلية، على أثر الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة المنصورة، أمس، والتي نتج عنها وفاة مواطن من المتظاهرين، بعد دهسه بسيارة أمن مصفحة وإصابة العشرات بطلقات خرطوش.
وقال أحمد غازي مدير مركز حماية، أن قوات الأمن في محافظة الدقهلية، استخدمت أقصى درجات العنف لمواجهة المتظاهرين، حيث عادت مرة أخرى ظاهرة دهس المتظاهرين التي لم نشاهدها منذ أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو، وذلك بقيام سيارة تابعة لقوات الأمن بدهس متظاهر شاب يدعى حسام الدين عبدالله عبدالعظيم، 35 سنة، عمدا أمام الجميع، بقصد قتله في مشهد غير إنساني، كما أن مدرعات قوات الأمن المركزي طاردت المدنيين في الشوارع الجانبية في، مدينة المنصورة، وألقت عليهم بكثافة القنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات نتيجة استنشاق الغاز، بالإضافة إلى سحل مواطنين وإلقاء القبض على آخرين.
واعتبر غازي أن مثل هذه الوقائع تؤكد على أن السياسات الأمنية لم تتغير، والاعتداءات على المواطنين مستمرة، ولا زالت ثقافة وسياسة الإفلات من العقاب هي السائدة، رغم تكرار هذه الوقائع.
وطالب مركز حماية النائب العام بالتحقيق في تلك الواقعة، ومحاسبة مسؤولي الجهات الأمنية بجهاز الشرطة من المتورطين في هذه الانتهاكات أو المتسترين عليها، ووقف سياسة الإفلات من العقاب من قبل وزارة الداخلية، لما لهذه السياسة من تأثير سلبي على حياة المواطنين، ولكونها تشجع على ارتكاب مثل تلك الجرائم.