بدء التحقيقات مع «مبارك» وأسرته و21 من رجاله.. فى قضية فساد مالى كبرى
قالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» إن النيابة العامة تحقق حالياً فى أكبر قضية فساد مالى، مُتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته و21 من رموز نظامه، وبلغت قيمة المبالغ المتهمين فيها نحو مليارى دولار.
وأضافت المصادر أن القضية كلها وردت للنيابة من «الرقابة الإدارية»، بعد اكتشافها، وتوثيق الاتهامات، وإعداد تقرير بالوقائع، وتقديمه للنيابة العامة منذ 3 أسابيع، وما زالت التحقيقات تجرى فى سرية شديدة، بنيابة أمن الدولة العليا، وتشكل فريق تحقيقات من أعضاء النيابة، برئاسة أحد المحامين العموم، وإشراف المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول للنيابة.
وكشفت المصادر أن المتهم الرئيسى بالقضية هو الرئيس السابق، فى أول قضية يُتهم فيها بالتربح والاستيلاء على المال العام، ويشترك فيها رموز نظامه، وأسرته بالكامل.
وكشفت المصادر أن قيمة المبالغ، موضوع التحقيق، تتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه، وأن بعض المتهمين مقبوض عليهم بالفعل على ذمة القضية، ومن المنتظر القبض على الآخرين خلال أيام، وأن النيابة تتكتم على التحقيقات، حتى لا يدبر أحد المتهمين أموره ويتخذ إجراءات تضر التحقيقات، خاصة أن الوقائع الواردة بتقرير الرقابة ثابتة وموثقة.
وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، إن الرئيس السابق لن تنتهى فترة حبسه الاحتياطى على ذمة قضية قتل المتظاهرين، إلا بحكم محكمة خاصة، حتى ولو كانت الفترة القانونية للعامين المقررين للحبس الاحتياطى تنتهى فى 12 أبريل، مشيراً إلى أنه حال قبول المحكمة تظلم دفاع مبارك، ستبدأ فترة حبسه على ذمة قضية «هدايا الأهرام»، حيث قررت نيابة الأموال العامة حبسه 15 يوماً فيها.
وقال مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام إن هناك قضية فساد مالى جديدة يحقق فيها جهاز «الكسب غير المشروع»، خاصة بالرئيس السابق، ولدى النيابة العامة علم بها، لكن لا تباشر أى تحقيقات بشأنها، وجميع ملفاتها لدى الجهاز فقط.