أجندة تشريعات «الدور الثانى» لـ«النواب».. صراع المصالح
صورة أرشيفية
يستعد مجلس النواب، فى الفترة المقبلة، لوضع الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثانى، وترتيب أولوياتها بالتنسيق مع الحكومة، ومن المقرر حسمها فى الأسبوع الأخير من الشهر الحالى، فى اجتماع اللجنة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى حضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية. وتتضمن الأجندة عدداً من مشاريع القوانين المكملة للدستور التى لم تناقش أو تصدر فى دور الانعقاد الأول، «العدالة الانتقالية، ومفوضية الانتخابات» التى نص عليها الدستور، لكن الحكومة تضع مشروع قانون «الخدمة المدنية» على رأس أولوياتها، بعد تأجيل التصويت النهائى عليه للانعقاد الثانى، ووفقاً للمستشار «العجاتى» تأتى القوانين المؤجلة من الدور الأول، على رأس أجندة الحكومة، وتتضمن «الخدمة المدنية، والمحليات، والاستثمار، وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والرسوم القضائية، والأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة».
الحكومة تركز على «الاقتصاد».. والأحزاب على «المحليات».. وعيون النواب مع الشارع
وفى صراع المصالح، تضع الهيئات البرلمانية على رأس مشروعات القوانين السابقة «المحليات، ومفوضية الانتخابات، والعدالة الانتقالية، والشباب»، فيما يرى عدد كبير من النوب أن الأولوية، يجب أن تكون للتشريعات التى تخدم المواطنين والبسطاء، وعلى رأسها «التأمين الصحى، وضبط الأسعار، وحماية المستهلك.