أول دعوى قضائية لإلزام «المجلس العسكرى» بإدارة شئون البلاد
قرر تحالف نواب الشعب، الذى يضم أغلب نواب الحزب الوطنى المنحل، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، تضامناً مع موقف جبهة الإنقاذ الوطنى، والبدء فى جمع توكيلات لتفويض الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، بإدارة البلاد وعزل الرئيس محمد مرسى.
وقال محمود نفادى، المتحدث باسم التحالف، إنه تقرر البدء فى حملة بجميع المحافظات لتحرير توكيلات للفريق السيسى لإدارة شئون البلاد، قائلاً: «سنلجأ لهذه الخطوة بعد ممارسات نظام الإخوان فى الحكم، واستبدادهم للمعارضة، ولعزل الرئيس مرسى».
فى سياق متصل، طرح أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مبادرة لحل الأزمة فى بورسعيد، تعتمد على أن يدعو الفريق السيسى لحوار عاجل، مع شخصيات يختارها أهالى المحافظات، لحل المواجهات بأنفسهم، ويكون الحوار مفتوحاً وعلنياً، ويلتزم الجيش بنتائجه.
فى سياق متصل، أقام عصام الديب، المحامى، وكيلاً عن المهندس إبراهيم الحسينى الفيومى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولى إدارة شئون البلاد لمدة عام، لوضع دستور جديد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، فيما بدأ «تحالف نواب الشعب»، الذى يضم أغلب نواب الحزب الوطنى المنحل، جمع توكيلات لتفويض الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، بإدارة البلاد وعزل الرئيس محمد مرسى.
وقال الديب، فى الدعوى رقم 31247 لسنة 67 قضائية، إنه «عاش طوال حياته ينادى بالحرية، وحصلت مصر على حريتها بتولى أول رئيس منتخب، إلا أن أملى خاب بعد أن أصدر مرسى قرارات أشاعت الفوضى بالبلاد، حيث أصدر إعلاناً دستورياً فى 22 نوفمبر الماضى، وعزل النائب العام وعين آخر بمعرفته، دون اتباع أعراف السلطة القضائية».
واعتبر مقيم الدعوى أن «البلاد على وشك التصدع والانهيار»، وأن «مهمة الجيش المصرى الأصيل هى حماية الشعب وممتلكاته ومكتسباته ورأب الصدع».