اللجنة الشعبية في شمال سيناء تناقش مشكلة المياه وترفض خصخصتها
صورة أرشيفية
عقدت اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء اجتماعا لمناقشة مشكلة المياه التي تعرَّضت لها المحافظة مؤخرا، وأصدرت بيانا رفضت فيه خصخصتها، وطالبت بإعادتها إلى مرفق حكومي، مع الإسراع بالانتهاء من محطات التحلية، وحل المشكلات والمعوقات التي تعترض منظومة توزيع المياه لعدم تكرار ذلك مستقبلا.
وأكد أشرف الحفني، منسق اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء، أنه حتى لا تتكرر الأزمة الأخيرة لمياه الشرب التي نعاني منها، خاصة مدن شرق شمال سيناء (العريش والشيخ زويد ورفح) والمستمرة منذ عودة سيناء للسيادة المصرية عام 1979، وقد تخللها عدد من الحلول المؤقتة التي تحل الأزمة لبعض الوقت، وفي مناسبات تتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي أو ما شابه ذلك أو بعد حالة رد فعل شعبي غاضب بعد كل أزمة كتلك التي نعيشها، وأن تلك الحلول المؤقتة لم تؤدِ إلى حل الأزمة نتيجة عدد من الأسباب، من أهمها:
- التعدي على خط مياه شمال سيناء بشرق التفريعة مع التحكم في محابس الضخ.
- التعديات التي تجاوزت كل الحدود، تلك التي تطال خط المياه الألف ملليمتر الممدود من محطة شمال سيناء بالقنطرة شرق إلى العريش، حيث توجد مئات الخطوط الفرعية قطر 4 بوصات دون سند من القانون، والتي تمثِّل شبكة ري لمزارع المانجو والزراعات الأخرى ومزارع الدواجن التي تخص المحاسيب.
- تعديات قرية سما العريش وجامعة سيناء الخاصة التي زادت في الفترة الأخيرة.
- الخط المغذي لمصنع أسمنت سيناء وآخر مغذي لمصنع إسمنت القوات المسلحة، ويتم خصمه من حصة مياه الشرب المخصصة للمدن الثلاث.
- خصخصة مياه الشرب وتسليعها كمشروع استثماري وتحويلها لشركة قابضة (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) تستهدف الربح وليس خدمة على الدولة توفيرها للمواطنين.
- غياب الحلول للمشكلة لحلها حلاً جذريا.
وأشار الى أنه سبق أن رفضنا قبل الثورة خصخصة الخدمات وتحويل خدمة توصيل مياه الشرب لسلعة تؤول تبعيتها لشركة قابضة من خلال حملات للتوقيع بالرفض، مع وقفات احتجاجية لاقت دعما شعبيا، وتقدمنا بحل جذري لمشكلة المياه، إلى جانب ما هو قائم حاليا من إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.