مصادر: مكالمة من «الإرشاد» أمرت «مرسى» بالتراجع عن خطة نزول الجيش وانسحاب الشرطة من بورسعيد
سادت حالة من الارتباك أروقة رئاسة الجمهورية بسبب الموقف المشتعل فى بورسعيد، وكشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عن أن الرئيس محمد مرسى وافق على نزول القوات المسلحة إلى بورسعيد بعد مشاورات مع كبار قادتها، لكنه تراجع فجأة إثر مكالمات هاتفية مع قيادات إخوانية وأعضاء بمكتب إرشاد الجماعة.
قالت المصادر إن اتفاقا تم بين الرئاسة والقوات المسلحة على خطة تقضى بنزول قوات الجيش فى شوارع بورسعيد وتوليها تأمين كل المنشآت، والانسحاب التدريجى لقوات الشرطة بالكامل قبل السبت 9 مارس، موعد الحكم فى قضية استاد بورسعيد، ليتسلم الجيش المدينة بالكامل مساء غد الجمعة، تجنبا لوقوع أعمال تخريب أو عنف عقب النطق بالحكم.
أرجعت المصادر عدم تنفيذ الاتفاق إلى تراجع الرئيس مرسى عن الخطة بعد مكالمات رافضة أجراها قادة جماعة الإخوان، طلبوا منه رفض نزول الجيش.
وقال مصدر مطلع إن الرئاسة تراجعت عن سحب قوات الشرطة من بورسعيد، خوفا على شرعية «مرسى»، حتى لا يكون ذلك نواة لثورة ثانية، مضيفا: لا تريد الرئاسة إعادة الجيش للسياسة مرة أخرى، ما يؤثر على شرعيتها وقدرتها على إدارة البلاد.
من جهته لم يستبعد مصدر أمنى أن تنسحب قوات الشرطة من بورسعيد تلقائيا، بسبب حالتها النفسية السيئة، جراء الأوضاع المتدهورة واستمرار تساقط قتلى وجرحى بين صفوفها. كما رفضت القيادات الإخوانية أيضاً مقترح نزول القوات المسلحة للمنصورة، خوفا من تزايد شعبية الجيش مع تزايد عدد التوكيلات التى يوقعها أهالى مدن القناة للفريق السيسى.
وكشف مصدر عسكرى بالجيش الثانى الميدانى عن أن القوات المسلحة دفعت بقوات إضافية لتأمين مديرية أمن بورسعيد، خاصة بعد إخراج معظم عناصر الشرطة من المديرية، ودفعت بتعزيزات كبيرة لتأمين المنشآت الحيوية بالمدينة، إضافة إلى زيادة قوات تأمين قناة السويس.
كانت «الوطن» انفردت فى عددها أمس بنشر كواليس اتصالات تمت بين الفريق السيسى والرئيس مرسى حاول فيها «مرسى» الاستنجاد بالجيش للخروج من مأزق بورسعيد، فطرح عليه عدة سيناريوهات للخروج من هذه الأزمة، قبل إعلان النطق بالحكم فى قضية المذبحة، لكن الرئاسة تراجعت فجأة، وأعلنت لاحقا رفضها التام لانسحاب قوات الشرطة من بورسعيد.