"النقد الدولي" يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف إضافي لديون اليونان
صورة أرشيفية
حض صندوق النقد الدولي الأوروبيين مجددا على "تخفيف إضافي لعبء ديون" اليونان، وإعادة النظر في أهداف فائض الميزانية المحددة لهذا البلد، وذلك في تقريره السنوي الصادر الجمعة حول الاقتصاد اليوناني.
وأوضح التقرير "حتى في حالة التنفيذ الكامل" لتدابير التقشف والإصلاحات المطلوبة، فإن "اليونان بحاجة إلى تخفيف ديونها المعايرة لأهداف الموازنة ونمو ذات مصداقية"، واعتبر أن وجود فائض أولي في الميزانية (باستثناء خدمة الدين) بنسبة 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي كما حددته منطقة اليورو بعد عام 2018 هو أمر "غير واقعي".
وقالت موفدة صندوق النقد الدولي إلى اليونان ديليا فيلوكيليسكو، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن تخفيف الدين العام اليوناني الذي يلامس 180% من الناتج المحلي الإجمالي رغم ثلاث خطط متعاقبة من الدعم المالي من قبل الاتحاد الأوروبي والصندوق منذ عام 2010، يجب أن يقرره "الشركاء الأوروبيون للبلاد".
ورحبت باتفاق منطقة اليورو في مايو على مبدأ التخفيف قائلة "من الجيد جدا أن يدرس الشركاء الأوروبيون هذه التدابير لليونان".
ولكي يشارك صندوق النقد الدولي ماليا في برنامج القروض الجديدة التي ستمنحها منطقة اليورو في يوليو عام 2014، فمن الضروري أن يكون التعافي اليوناني "يسير على قدمين" من جهة "تطبيق" الإصلاحات الموعودة ومن جهة أخرى "التخفيف من عبء الديون".
وشددت على أن مثل هذا التدبير من شأنه أن يعيد البلاد إلى النمو المتوقع أن يبدأ عام 2017، والتحقق من إمكانية عودتها إلى الأسواق المالية، التي حظرت عليها منذ عام 2010، باستثناء حالتين عام 2014.