درويش حسنين: «المركزى» اتخذ إجراءات إصلاحية لكنها لا تكفى لدعم وجذب الاستثمارات
المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير
قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن القطاع العقارى المصرى استطاع تحقيق معدلات نمو متزايدة خلال الفترة الماضية رغم التحديات العديدة التى شهدها والمتغيرات المتلاحقة بداية من عام 2011، مشيراً إلى امتلاك القطاع مقومات جاذبة للاستثمار وقدرة على تحقيق أعلى عائد مقارنة بدول الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
«السعودية المصرية للتعمير» وقَّعت تمويلاً مشتركاً بقيمة 600 مليون جنيه مع «الأهلى» و«مصر»
وأكد أن البنك المركزى حرص طوال الفترة الماضية على اتخاذ إجراءات إصلاحية لدعم المناخ الاستثمارى والسيطرة على الارتفاعات المتزايدة فى أسعار الدولار بالأسواق غير الرسمية ولكنها غير كافية. وأضاف «حسنين»، فى تصريحات صحفية، أمس، أن الفترة المقبلة ستشهد معدلات نمو مرتفعة للقطاع مع الاستقرار الحالى للأوضاع السياسية والأمنية وزيادة الطلب من العملاء على جميع أنواع السكن، بالإضافة إلى توجه الحكومة المصرية لإجراءات داعمة للاستثمار فى ذلك القطاع، التى من المنتظر أن تكون عنصراً مهماً لزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع فى المرحلتَين الحالية والقادمة.
وأوضح «حسنين» أن شركته لم توقف أعمالها إبان فترة عدم الاستقرار، حيث طرحت عطاءات لتنفيذ أحد مشروعاتها الكبرى عقب ثورة يناير مباشرة لثقتها فى السوق المصرية، كما أن الشركة وقَّعت عقد تمويل مشترك بقيمة 600 مليون جنيه مع بنكَى مصر والأهلى لتمويل هذا المشروع بالمناصفة بين البنكَين، مما يعكس ثقة المؤسسات المصرفية فى الوضع المالى والائتمانى للشركة وجديتها فى السوق، إضافة إلى ثقتها أيضاً فى تعافى القطاع العقارى وقدرته على تحقيق أرباح تسهم فى تغطية القروض.
وأشار إلى أن الشركة لديها سيولة نقدية، خاصة أن الزيادة الأخيرة فى رأسمالها تُمكنها من تمويل المشروع بالكامل دون الاقتراض من البنوك، ولكن دراسة الجدوى الأساسية التى أعدت للمشروع -قبل زيادة رأس المال- تضمنت أعباء تمويلية وتكاليف قروض، ومن ثم فإن الشركة فضَّلت استكمال المشروع حسب دراسة الجدوى مع استغلال السيولة النقدية المتاحة فى تمويل مشروعات جديدة أخرى تسهم فى توفير المزيد من الوحدات السكنية وتشغيل أيادٍ عاملة وزيادة أرباح الشركة، وكذلك توفير موارد مالية لخزينة الدولة من خلال الضرائب.
وكان قد تم إقرار زيادة رأسمال الشركة فى بدايات عام 2015 بـ243 مليون دولار مناصفة بين الحكومتَين السعودية والمصرية بواقع 121.5 مليون دولار لكل جانب، ودفعت الحكومة السعودية حصتها نقداً فى يناير 2012، أما المصرية فقامت بتوفير 3 قطع أراضٍ بالقاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة على مساحة 97 فداناً تمثل حصتها بصورة عينية وبنفس قيمة الحصة النقدية للحكومة السعودية.