الحكومة تتجه لمد العمل بالموازنة "القديمة" لحين إقرار "الجديدة"
تتجه وزارة المالية لمد العمل بموازنة العام المالي (2011-2012) للهيئات العامة والاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام تحسبا لعدم إقرار مجلس الشعب لموازنة العام المالي الجديد قبل نهاية الشهر الجاري، فيما يعقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء اجتماعا الأحد المقبل مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة ملف المديونيات المتشابكة بين الهيئات الحكومية.
وكشف سيد إسماعيل رئيس قطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية لـ"الوطن" أن الوزارة ستتخذ إجراءات احترازية للحيلولة دون توقف سير العمل بالهيئات الاقتصادية في حالة استمرار الخلاف بين الحكومة والبرلمان على اعتماد الموازنة الجديدة.
وأضاف أن الوزارة ستتخذ قرارا بوقف العمل بمنشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2012 والذى أصدرته وزارة المالية الشهر الماضي، والذى يحظر على جميع الجهات العامة التصرف في الأرصدة المتبقية من اعتماداتها المالية، لافتا إلى أن هذه الجهات سيكون من حقها التصرف فيما تبقى في أرصدتها من اعتمادات مالية لحين إقرار الموازنة الجديدة.
وعن الهيئات الاقتصادية المرتبطة باحتياجات المواطن اليومية، أكد رئيس قطاع موازنة الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، أن الوزارة ستتخذ إجراءاتها لتدبير السيولة النقدية اللازمة لهذه الهيئات.
وأشار إلى أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا الأحد المقبل مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة ملف المديونيات المتشابكة بين الهيئات والجهات الاقتصادية بعدد من الوزارات للإعلان عن النتيجة النهائية للملف وإقرار إجراءات تسوية هذه المديونيات.
وقرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تحويل ملف المديونيات المتشابكة بين عدد من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاعتماد الملف وإعادته للدكتور كمال الجنزوري لاعتماده بصوره نهائية.