الإحصاء: 65% من أحكام الطلاق بسبب الخلع.. و0.7% بسبب الخيانة الزوجية
الجندي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج دراسة تطور ظاهرة الطلاق خلال العشرين سنة الأخيرة من (1996 إلى 2015) وتتناول اتجاهات وأنماط الطلاق خلال تلك الفترة، للوقوف على أهم ملامح ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في مصر وفقًا لبعض الخصائص الديموجرافية.
وكان من أهم نتائج الدراسة، أن حقق الخلع أعلى النسب لطلاق المحاكم حيث بلغ 65.4% من إجمالى إشهادات الطلاق الصادر بها أحكام فى العقد الاخير مقابل 1.9% فى العقد قبل الأخير، بينما كانت أعلى نسبة طلاق في العقد قبل الأخير بسبب حبس الزوج بنسبة 40.9% من إجمالي أحكام الطلاق.
وأن أقل نسب لطلاق المحاكم في العقد الأخير كانت بسبب الخيانة الزوجية والغيبة وحبس الزوج والأمراض وتغير الديانة، حيث تراوحت النسب مابين (0.7% و0.1% ) من إجمالي أحكام الطلاق، بينما كانت أقل نسب الطلاق المحاكم في العقد قبل الاخير للخيانة الزوجية وتغيير الديانة والخلع والإيذاء، حيث تراوحت النسب ما بين (0.1% و1.9%) من إجمالي أحكام الطلاق.
وأشارت الدراسة إلى أن تصدر الطلاق البائن بيننونة صغرى أعلى نسب للطلاق، حيث بلغت 87.9% من إجمالي إشهادات الطلاق في العقد الأخير مقابل 84.7% فى العقد قبل الأخير، بينما كان الطلاق ببينونة كبرى هو أقل النسب حيث بلغ 1.7 % في العقد الأخير مقابل 2.5% في العقد قبل الأخير من إجمالي إشهادات الطلاق.
وأوضحت الدراسة ارتفاع نسبة حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين بين الذكور ذوي المستوى التعليمي المتدني (يقرأ ويكتب) حيث بلغت (39.4 %) من إجمالي إشهادات الطلاق خلال العقد قبل الأخير، بينما ارتفعت نسب حالات الطلاق بين الإناث اللاتي لم يحصلن على أي قدر من التعليم (أمي) ومن تقرأن وتكتبن فقط حيث بلغت نسبة حالات الطلاق بين الإناث الأميات (34.3 %) من إجمالي إشهادات الطلاق خلال العقد الأخير.
وأكدت الدراسة أن نسبة حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين تقل وتكاد تتلاشى لكل من الذكور والإناث الحاصلين على مؤهل فوق الجامعي، بينما ارتفعت نسبة الطلاق بين الذكور الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط والحاصلين على مؤهل متوسط خلال العقد الأخير 2006 إلى 2015، حيث بلغت نسبة الارتفاع 41% بين الذكور الحاصلين على مؤهل متوسط، وهو ما قابله أيضا ارتفاع نسبة الطلاق بين الإناث الحاصلات على مؤهل أقل من المتوسط ومؤهل متوسط ومؤهل جامعي خلال العقد الأخير (2006 ـ 2015)، حيث قاربت نسبة الارتفاع للضعف بين الإناث الحاصلات على مؤهل جامعي.
وإنه على الرغم من ارتفاع نسب حالات الطلاق لكل من الذكور والإناث ذوي المستويات التعليمية المتدنية (أمي/ يقرأ ويكتب) خلال العقدين الأخيرين إلا أنه بمقارنة نسب الطلاق خلال العقدين يتبين انخفاض نسبة حالات الطلاق بين الذكور والإناث ذوي المستويات التعليمية الدنيا (أمي / يقرأويكتب) وأيضاً الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط خلال العقد الأخير (2006 ـ 2015) مقارنة بالعقد السابق له.
وحول متوسط العمرعند الطلاق لكل من الذكور والإناث خلال سنوات الدراسة، فقد أشارت الدراسة إلى أنه بلغ متوسط العمر عند الطلاق بين الذكور37 سنة و6 شهور بينما بلغ متوسط العمر عند الطلاق بين الإناث 30 سنة و4 شهور، خلال العقد قبل الأخير (1996 ـ 2005)، بينما ارتفع متوسط السن عند الطلاق لكل من الجنسين خلال العقد الأخير(2006 ـ 2015) حيث أصبح 38 سنة و7 شهور للذكور مقابل 32 سنة و6 شهور للإناث.