عامر: استرداد الأموال المهربة مسؤولية الحكومة وليس القطاع المصرفي
أكد طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن "كافة الاحتمالات واردة بالنسبة لقضية استرداد الأموال المهربة بعد إثبات وقائع الفساد والتربح بشكل قانوني".
وتابع عامر، على هامش مؤتمر صحفي أمس حول مستجدات القطاع المصرفي المصري، أن مسؤولية تتبع تلك الأرصدة واستعادتها "تتحملها الدولة وليس القطاع المصرفي"، لافتا إلى أنه التقى عددا من مكاتب المحاماة الدولية والاستشارات في الخارج، وأكدوا له أنه "يتعين على مصر تكليف مكاتب مماثلة بشكل رسمي في قضية الأموال المهربة حتى تتزايد فرص استردادها".
وحول قانون الضريبة الأمريكي على البنوك، كشف عامر عن رفض الاتحاد تطبيق القانون على البنوك العاملة في مصر "لما له من تبعات سلبية تهدد بكشف حسابات العملاء واختراق السيادة المصرية"، مؤكدا أن "الاتحاد خاطب البنك المركزي رسميا لإخطاره برفضه الالتزام بمقتضيات القانون"، مؤكدا أنه "ليس في صالح البنوك وعملائها".
ومن المرتقب أن يدخل قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأمريكية "FATCA"، الذي يهدد سرية الحسابات بالمصارف العربية والعالمية، حيز التنفيذ بدءا من يونيو 2013، وستخضع كافة الوحدات المصرفية لتطبيقه على مستوى العالم بما فيها البنوك العربية والمصرية، ويقتضي القانون تحصيل الضريبة على كافة الحسابات المصرفية في أي مكان بالعالم التي يحمل أصحابها الجنسية الأمريكية، وهو ما يهدد سرية الحسابات.
وأشار عامر إلى أن "مصر لم تتغير منذ ستينات القرن الماضي، والحكومات السابقة لم يكن لها علاقة بالسوق"، لافتا إلى أن "الجهاز الإدارى للدولة كان يعرقل قرارات مجالس إدارات مؤسسات القطاع العام نظرا لعدم التخصص وضعف الخبرات خلال العقود الماضية، ما دفع إلى إقرار حزمة إصلاحات صارمة تتم على مراحل بداية من عام 2004".
وأضاف أن "الجميع يطلقون تصريحات لبناء مصر الحديثة، بخلاف وعود التنمية والنهضة، وننتظر التعرف إلى آليات تحقيق ذلك وتنفيذها على أرض الواقع، ووقتها فقط يمكننا أن نرى أين ستكون مصر بعد 5 سنوات".
وتابع عامر أن عمليات الإصلاح التي مر بها الجهاز المصرفي المصري خلال السنوات الماضية "أسفرت عن ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك من 578 مليون جنيه في عام 2003 إلى 1.2 تريليون جنيه العام الماضي، كما أن القيمة السوقية لكافة الوحدات المصرفية تبلغ 240 مليار جنيه في الوقت الحالي"، مؤكدا أن "البنوك الوطنية تمتلك من السيولة والخبرات ما يجعلها قادرة على دفع الاقتصاد إلي النمو في الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن "متوسط نسبة السيولة بالعملة المحلية لدي الجهاز المصرفي بلغ 55.3% خلال العام الماضي مقارنة بنحو 31% خلال 2003، فيما بلغ بالعملات الأجنبية 51.1% مقابل 48.1% خلال الفترة نفسها".