نقابات فرنسا تطالب إيران بالإفراج عن نشطاء عماليين
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
وجهت 5 نقابات واتحادات عمالية في فرنسا إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تطالبه بالإفراج عن نشطاء حقوق العمال الذين يقبعون في المعتقلات، بسبب تنظيمهم تجمعات احتجاجية ضد انتهاك حقوقهم والرواتب المنخفضة وعدم دفع رواتب العمال العاديين.
ووفقًا لوكالة "هرانا" الحقوقية، فقد أكدت النقابة الحرة لعمال إيران، أن النقابات والاتحادات الفرنسية وهي كل من FSU، CGT، CFDT، UNSA ، Solidaires لفتت في رسالتها أوضاع المزرية للعمال في إيران، وذكرت أن أحكامًا بالسجن لمدد طويلة صدرت مؤخرًا على عدد من أعضاء ورؤساء النقابات وناشطي الحراك العمالي ومنهم إبراهيم مددي وداود رضوي ورضا شهابي.
وبحسب الرسالة فإن هؤلاء الأشخاص هم أعضاء الهيئة الإدارة الاتحادية شركة واحد للنقل الداخلي في العاصمة طهران وضواحيها، وقامت السلطات باعتقالهم وسجنهم بتهم الدعاية ضد النظام.
وحكمت المحكمة على داود رضوي بالسجن لمدة 5 سنوات، وعلى إبراهيم مددي لمدة 5 سنوات وثلاثة أشهر، كما حكمت على رضا شهابي بالسجن سنة واحدة أخرى بعد أن قضى فترة حكمه السابق لمدة 6 سنوات".
وأكدت الرسالة أن "عدد المحكومين بالسجن من الناشطين النقابيين تزايد خلال عام 2016 بشكل مستمر وقد حكم على كل من علي أمير قلي، بالسجن لمدة 21 عامًا، وآرش صادقي لمدة 19 عامًا، و محمود صالحي لمدة 9 سنوات وغلرخ إبراهيمي لمدة 6 سنوات.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لسنة واحدة ضد كل من جعفر عظيم زادة وبهمن موسيوند نويد كامران وعثمان إسماعيلي.
وشددت النقابات العمالية، على أن هذه الأحكام ضد الناشطين العماليين تعني بأن إيران لم تف بوعودها في تحسين حالة حقوق الإنسان، ولا تلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بمنظمة العمل الدولية، بما فيها حق العمال بإيجاد نقابات مستقلة.
وطالب الرسالة مرشد إيران ورئيسها ورئيس سلطتها القضائية بإلغاء كافة أحكام السجن ضد النشطاء العماليين والتي وصفتها بـ "غير العادلة"، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين بسبب نشاطاتهم النقابية.