«الصحة»: رفع أسعار الدواء لم يحل مشكلة «النواقص».. وتوحش «الدولار» فاقم الأزمة
مواطنون يشكون من نقص الأدوية فى السوق «صورة أرشيفية»
أكدت مصادر مسئولة بوزارة الصحة أن قائمة «نواقص الدواء» فى هبوط وصعود مستمر، مشيرة إلى أنه فى الوقت الذى يتم فيه توفير بعض الأصناف، يواجهون نقصاً فى مستحضرات أخرى، موضحة أن قرار رفع أسعار الدواء الذى أصدرته الحكومة فى مايو الماضى «صائب»، ويستهدف استمرار الشركات فى إنتاج الدواء لتوفيره للمواطن بعد شكواها المتكررة من عجزها عن الإنتاج بسبب خسائرها، منوهة بأن أزمة «الدولار» هى العائق الأكبر.
وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه فى الفترة الأخيرة تفاقمت أزمة «نواقص الدواء»، ولم تنحسر كما كان من المتوقع حدوثه بعد قرار رفع الأسعار، إنما بسبب عجز الشركات عن الحصول على العملة الصعبة «الدولار» لاستيراد المواد الخام، ومستلزمات إنتاج الدواء من الخارج، التى تصل نسبة استيرادها إلى 100%، مشيرة إلى أن العديد من المستحضرات الدوائية مثل أدوية علاج «الأورام»، وعلى رأسها «إندوكسان، هولوكسان»، إضافة إلى «مشتقات الدم» مثل حقن «الأنتى آر إتش»، إلى جانب الأدوية الحيوية مثل «الألبيومين» لـ«الكبد»، تواجه نقصاً شديداً فى الوقت الحالى بسبب صعوبة الاستيراد.
مصادر: نتلقى مخاطبات من الشركات لتوفير «العملة الصعبة».. ونواجه عجزاً فى «الأدوية الحيوية».. و«عبدالعزيز»: لا بد من إنشاء مصانع لإنتاج «المواد الخام»
وأكدت المصادر أنه منذ قرار الحكومة برفع أسعار الدواء تم توفير حوالى 70 صنفاً دوائياً من إجمالى قائمة «النواقص» البالغة «249» صنفاً، موضحة أن الأصناف المختفية منذ عدة سنوات والبالغة 4 آلاف صنف لم يتم توفير أى صنف منها، وتابعت: «توفير الأدوية الناقصة يتطلب عاماً وليس 3 أشهر فقط، حتى تتمكن الشركات من تجديد خطوط الإنتاج الخاصة بالأدوية الناقصة وتبدأ الإنتاج الفعلى».
ولفتت المصادر إلى أن الأدوية المختفية منذ فترة تصل لعدة سنوات تتطلب خططاً إنتاجية من الشركات لاستيراد المادة الخام، وتغيير خطوط الإنتاج، وتدشين حملات تسويقية للدواء حتى لا تحدث خسائر للشركات تؤثر على إنتاج كافة الأدوية، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تتلقى مخاطبات رسمية وغير رسمية من شركات الأدوية للتدخل لدى البنك المركزى لتوفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام من الخارج.
وأوضحت المصادر أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، يجرى فى الوقت الحالى تشكيل لجنة من أعضاء نقابة الصيادلة لحل أزمات قطاع الدواء والمتمثلة فى نواقص الدواء وهامش ربح الصيادلة، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية، كما كلف إدارة الصيدلة بإعداد قائمة حديثة بالأدوية غير الموجودة بالسوق الصيدلية.
وقالت المصادر إن أزمة نواقص الدواء ليست فى مصر فقط، فالأزمة توجد فى كل دول العالم وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بالنسبة لأدوية مشتقات الدم، التى يتولى إنتاجها عدد محدود من المصانع العالمية، فهناك شق عالمى فى الأزمة، وليست لأسباب تتعلق بالشأن المحلى فقط.
وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن السبب الرئيسى لتفاقم أزمة نواقص الدواء هو «الدولار»، خاصة أن مصر تستورد المواد الخام ومستلزمات إنتاج الأدوية من الخارج، موضحاً أنه من الضرورى على البنك المركزى توفير العملة الصعبه كأولوية أولى لاستيراد الأدوية لأنه لا يوجد أى بديل آخر.
وأوضح «عبدالعزيز»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم عقد اجتماع قبل عيد الأضحى مع وزير الصحة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من النقابة لحل أزمة النواقص، منوهاً بأن هناك رؤى لحل الأزمة ستتم مناقشتها مع اللجنة المشتركة من الوزارة والنقابة تتمثل فى اتجاه الدولة لإنشاء مصانع مواد خام للأدوية، مشيراً إلى أنه لا بد أن يتم ذلك فى بادئ الأمر بالمشاركة مع دول أخرى، وشركات لها ثقل فى عملية تصنيع المواد الخام، منوهاً بأن إنشاء مصانع مواد خام بمصر سيؤدى إلى توفير الدواء، كما سيساهم فى رفع صادراتها الدوائية وفتح باب جديد لدخول العملة الصعبة.
وأكد رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، أنه لا بد من تشجيع شركات قطاع الأعمال العام المتخصصة فى إنتاج الدواء، وتذليل المعوقات الخاصة بتطويرها لأنها تعد الحصن لمصر فى توفير الدواء، مطالباً أعضاءها بأهمية تثقيف المواطن للحصول على الدواء بالاسم «العلمى» وليس «التجارى»، طالما أن المادة الفعالة فى الدواء واحدة، وعلى الأطباء أن يوجهوا المرضى للأدوية «المثيلة» أو «البديلة» للأصناف غير الموجودة بالسوق، ما سيساهم فى الحد من الأزمة، مع حصر الأدوية التى تواجه نقصاً فعلياً وأسباب نقصها وبحث الأزمة مع الشركات المنتجة لتلك الأصناف سيساهم فى حل الأزمة الراهنة.