«اقتصادية النواب» تبدأ خطة الإصلاح لمواجهة «عجز الموازنة» وزيادة الموارد
اجتماع سابق للجنة الاقتصادية بمجلس النواب «صورة أرشيفية»
يحتل ملف الاقتصاد أولوية قصوى على أجندة مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثانى الذى بدأ اليوم، حيث تعكف «اللجان الاقتصادية» على تكثيف اجتماعاتها خلال الأيام القليلة المقبلة، لوضع أجندتها التشريعية وخطة عملها لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية التى تمر بها الدولة، حيث تأتى قوانين «الاستثمار الموحد» وسياسة «الشباك الواحد» ومراجعة القوانين القديمة، على قمة أولوياتها، وعقدت اللجنة مؤخراً اجتماعاً لها، وذلك لوضع ملامح خطة عملها، خاصة فيما يتعلق بالأجندة التشريعية الضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمساهمة فى تهيئة المناخ الاستثمارى.
قانون «الاستثمار» و«الشباك الموحد» و«تعويم الجنيه» ومراجعة التشريعات القديمة أبرز ملامح «الانعقاد الثانى»
وقال الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستضع فى خطتها سن التشريعات اللازمة لزيادة الاستثمار الأجنبى فى مصر، حيث تعتزم مناقشة تعديل قانون «الاستثمار» الحالى خلال دور الانعقاد الثانى، للأهمية القصوى لهذا القانون فى المساهمة فى حل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الدولة.
وأضاف «مصيلحى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا بد من تعديل قانون الاستثمار بشكل واضح وبسيط، ويحافظ على حقوق الدولة والمستثمرين بشكل متوازن يصب فى مصلحة المواطن فى النهاية، من خلال زيادة معدلات النمو والإنتاج وضخ العملة الصعبة، موضحاً: «نحن فى حاجة لوضع منظومة كاملة للاستثمار خلال الـ6 أشهر المقبلة». وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الملف الاقتصادى على رأس الأجندة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثانى، خصوصاً فى ظل المرحلة الحالية التى تمر بها الدولة، حيث يعتبر الاقتصاد على رأس التحديات التى تواجه الدولة، باعتباره يمس المواطنين بشكل مباشر.
وأضاف «عيسى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، ستشكلان لجنة مشتركة لمتابعة الملف الاقتصادى مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، من خلال وضع حلول ورشتة تساعد الحكومة على تخطى كافة المعوقات الاقتصادية، مشيراً إلى أن اللجنة ستكون معنية أيضاً بوضع رؤية لتعظيم عملية الاستفادة من موارد الدولة وزيادة دخلها القومى لمواجهة العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مشكلة نقص العملة الأجنبية وانخفاض الاحتياطى النقدى ستكون على أجندة العمل أيضاً، وهو ما نتج عن ذلك من وجود سعرين لصرف العملة «السوق الرسمية والسوق السوداء»، مشيراً إلى أن الحل ليس فى تعويم الجنيه، كما يقترح بعض الاقتصاديين، وإنما من خلال زيادة المعروض من الدولار، وخفض الطلب عليه، لتوفير الاحتياطى النقدى الكافى للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، فضلاً عن ضرورة وضع خطة للحد من الواردات الاستفزازية من خلال خفض فاتورة الواردات لـ30%، وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج، والامتناع عن دفع الالتزامات المالية لمصر بالدولار.
وقال النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إن اللجنة ستحرص خلال دور الانعقاد الثانى، على وضع روشتة اقتصادية، خصوصاً مع توالى الأزمات التى يتعرض لها البلد، مضيفاً أن الحكومة لها دور مهم ومحورى لمواجهة هذه الأزمة، خصوصاً فيما يتعلق بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق للتصدى لجشع التجار واستغلال المواطنين.
وأضاف «فرغلى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب مراجعة كافة التشريعات الاقتصادية والخاصة بعملية الاستثمار، وذلك لإعادة هيكلتها وصياغتها بشكل يتماشى مع التطور الاقتصادى السريع الموجود الآن، ويساعد ويسهل عملية الاستثمار سواء الأجنبى أو المحلى، ويشجع رجال الأعمال على ضخ أموال جديدة بالسوق.
ومن المتوقع أن يحتل «تعويم الجنيه» رأس قائمة المناقشات التى ستطرح على المائدة الاقتصادية بمجلس النواب، خصوصاً بعد تزايد التوقعات بشأن اقتراب الحكومة من تطبيقه فعلياً لضبط أسعار العملة الأجنبية بالسوق، و«التعويم» نوعان، الأول ما يعرف بـ«التعويم الحر» أى ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق، ويقتصر تدخل السلطات النقدية -البنك المركزى- على التأثير فى سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، ويُتَّبع هذا الشكل من تعويم العملات فى بعض البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة: مثل الدولار الأمريكى والجنيه الإسترلينى والفرنك السويسرى. والنوع الثانى هو «التعويم المدار» ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقاً للعرض والطلب مع لجوء البنك المركزى إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات فى أسواق سعر الصرف الموازية ويُتَّبع هذا الشكل من التعويم فى بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التى تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكى أو الجنيه الإسترلينى أو الفرنك الفرنسى (سابقاً) أو بسلَّةٍ من العملات وهو الأسلوب المتبع حالياً من قبل البنك المركزى.