السعودية تدفع رواتب شهرية لقيادات يمنية موالية للإخوان وحزب صالح
طالب برلمانيون الحكومة اليمنية بتقديم تفسيرات عن تقارير إعلامية كشفت تلقى نحو 2700 من المشايخ والمسئولين اليمنيين مرتبات شهرية من السعودية تقدر بنحو 56 مليون ريال سعودى من خلال وزارة الدفاع اليمنية ولجنة سعودية خاصة، بالإضافة إلى 40 مليون ريال سعودى للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.
وقالت التقارير التى تناقلتها وسائل الإعلام أمس الأول إن الأموال السعودية يجرى توزيعها على قيادات عسكرية مقربة من حزب الإصلاح اليمنى (إخوان)، إلى جانب مساعدات تحت بند «محاربة الروافض» فى إشارة إلى جماعة الحوثيين فى محافظة صعدة الشمالية، القريبة من الحدود السعودية، وذلك علاوة على أسماء شخصيات من مختلف الاتجاهات السياسية المعارضة والموالية فى جنوب وشمال البلاد.
وقال على العماد أحد القيادات الحوثية فى تصريحات لـ«الوطن» إن السعودية لا تدعم الأحزاب أو الحكومة، لكنها تسعى دائما لدعم الشخصيات لكى تتمكن من إحداث تشتت فى المصالح وهو ما انعكس على الحراك اليمنى، حيث إنها تصر على الإمساك بأطراف اللعبة فى يدها، مضيفا أن الرياض حققت بالفعل نجاحا فى هذا الملف باستقطاب أقطاب المعارضة، وعليه لم تتمكن هذه المعارضة من إتمام الثورة اليمنية كاملة.
ووصف العماد خروج الملف إلى وسائل الإعلام بـ«الخطوة المطلوبة» لحاجة الشارع اليمنى لفضح الموالين للخارج.[Quote_1]
وفيما يتعلق بجانب تشجيع السعودية ضد الحوثيين، قال إن السعودية تدفع الكثير من الشخصيات ضد الحوثيين وتحاول أن تضفى صبغة طائفية عليهم، مشيرا إلى أن الحدود الآن مفتوحة لمن تحشدهم السعودية من مقاتلين حتى تستطيع أن تعيد الاعتبار لنفسها بعدما تكبدته من خسائر أثناء مواجهتها الأخيرة مع الحوثيين.
ومن جانبها، نددت الأحزاب السياسية -وعلى رأسها «التجمع اليمنى للإصلاح» و«المؤتمر الشعبى العام»- بتلك الاتهامات، ونفى مصدر فى مكتب رئيس المؤتمر الشعبى العام، الذى يتزعمه الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، ما تناوله أحد التقارير حول تلقيه 40 مليون ريال سعودى، مؤكداً أن هذا الخبر «عار من الصحة وكذب وتلفيق».
وكان محمد عبدالسلام المتحدث الرسمى باسم الحوثيين قد شن هجوما الأسبوع الماضى على السعودية واتهمها بإدارة المعارك بشكل مباشر فى اليمن، وذلك تنفيذا لأهداف ومخططات أمريكية لا تريد الاستقرار فى المنطقة ولا تريد نجاح الثورات الشعبية فيها.