تقرير حقوقي: الشارع المصرى يشهد حالة من الفوضى سببها غياب القصاص والعدالة
أصدر المعهد المصري الديمقراطي تقريره الدوري حول رصد أداء الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من الأول إلى العاشر من مارس الجاري في المجالات المختلفة، بهدف إطلاع الرأي العام على أداء رئيسه المنتخب وحكومته.
وقال التقرير، الذى أعدته وحدة الدراسات والبحوث البرلمانية التابعة للمعهد، إن الشارع المصري يشهد حالة من الفوضى، سببها غياب القصاص والعدالة، التي لا يلوح في الأفق حل لها، وسط غياب لمؤسسة الرئاسة في مثل هذه الأحداث. وقال إن البعض أكدوا أنهم يشعرون أنهم بدون رئيس يحكمهم، وأشار البعض إلى أن صمت الرئاسة يؤكد موافقتها ودعمها لقمع الشرطة لمعارضي الرئيس، بالإضافة إلى أن هناك هوة تتصاعد بين وزارة الداخلية والمواطنين، فيشعر المواطنون بأن الشرطة عدو لهم، في ظل عدم استجابة الرئاسة لمطالب الشارع بتطهير الداخلية، ما ينذر بمزيد من العنف بين الشرطة والمواطنين.[Quote_1]
وحول الملف الأمني، أضاف التقرير أنه في ظل استمرار التوترات في بعض مناطق الجمهورية، عقد مرسي اجتماعين مع وزير الداخلية، الأول لمناقشة واستعراض الحالة الأمنية في بورسعيد والدقهلية ووسط القاهرة، والثاني عقب التطور السلبي للأوضاع في بورسعيد، الأمر الذي أسفر عن مقتل خمسة مواطنين وإصابة المئات، وما تردد عن وقوع اشتباكات بين قوات الشرطة والجيش، حيث تأتي هذه الاجتماعات لمتابعة الحالة الأمنية وتطوراتها.
وشهد قطاع الأمن كذلك خلال فترة الرصد عددا من الاضرابات للشرطة، وذلك للمطالبة بإبعادها عن المشهد السياسي والمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وإثر هذه الاحتجاجات أقال وزير الداخلية قائد قوات مكافحة الشغب، اللواء ماجد نوح، وعيَّن أشرف عبدالله بدلا منه، وكذلك عقد مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة لمناقشة الحالة الأمنية، وأكد مناقشة مطالب المضربين من الشرطة.
وأكد التقرير أنه رغم أن التوترات الأمنية ببورسعيد وغيرها من المحافظات المصرية تلقى اهتماما لدى مؤسسة الرئاسة، إلا أن ذلك الاهتمام لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، وهو ما يتضح بالنظر إلى النتائج التي أسفرت عنها تلك الاجتماعات، حيث يعد إضراب بعض أفراد الشرطة عن العمل مؤشرا خطيرا يدعو إلى ضرورة النظر في أوضاع الشرطة والعمل على إيجاد حلول جذرية للمسألة، بدلا من الحلول التسكينية التي يتم انتهاجها منذ الثورة.
وفيما يتعلق بقرار وزارة المالية بطرح أذون خزانة، أوضح التقرير أن تعامل وزارة المالية مع الأزمة الحالية لا يزال ينحصر في طرح أذون وسندات دون البحث عن بدائل جديدة، ما يعكس عجز الحكومة عن إيجاد حلول جديدة للتعاطي مع الأزمة الحالية.