مدع بالحق المدني بموقعة الجمل يطلب محاكمة موظفي السفارة والجامعة الأمريكية
في جلسة لم تستغرق سوى نصف الساعة، اعتذر د.محمد البلتاجي، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، عن الحضور للشهادة في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير، وعبد المنعم رياض يومي 2 و 3 فبراير من العام الماضي، والتي عرفت بقضية "موقعة الجمل"، وطلبا تحديد جلسة أخرى للمثول أمام المحكمة بسبب انشغالهما بحضور اجتماع مجلسي الشعب والشورى؛ لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.
اعتلت المحكمة المنصة في الحادية عشر والربع، وقال المستشار وائل شبل، رئيس نيابة استئناف القاهرة، إنه تلقى اعتذارًا رسميًا من د.محمد البلتاجي كان قدمه لنيابة وسط القاهرة عن عدم تمكنه من الحضور؛ لانشغاله بحضور اجتماع مجلس الشعب الذي يتم فيه اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، فيما اعتذر د.صفوت حجازي هو الآخر عن عدم الحضور لنفس السبب.
شهدت الجلسة، مفاجأة جديدة حيث تقدم علي ضرغام المحامي، بطلب للمحكمة بالتحقيق مع العاملين بالسفارة والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقال إنهم تورطوا في عمليات إطلاق النار على المتظاهرين، إبان أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأبدى تعجبه من محاكمة المصريين، وترك الأجانب وفد ارتكبوا جرائم مماثلة في حق المتظاهرين.
وقال المحامي:"إنه يطلب ذلك عن نفسه وعن شقيقه "محمد" الذي أصيب في أحداث الثورة، فسأله القاضي عن توقيت إصابة شقيقه، فقال إنها وقعت في أحداث محمد محمود "شهر نوفمبر الماضي"، فرد عليه القاضي:"نحن هنا نتحدث عن مصابي يومي 2 و 3 فبراير من العام الماضي فقط"، فرد المحامي بأنه يتقدم بالتحية لدولة ليبيا الشقيقة لأنها حبست موظفين بالأمم المتحدة 45 يوما؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم هناك.
في الوقت نفسه، صمم المحامي "فتحي أبو الحسن"، المدعي بالحق المدني عن أسر المجني عليهم، على استدعاء الفريق أحمد شفيق، و"على السيسي" ، نائب رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم"، لسماع أقوالهما، وقال إن السيسي لديه معلومات حول اتصال ورد من مدير المكتب السياسي للفريق أحمد شفيق بأحد أقاربه الذي كان متواجدا بميدان التحرير، وأخبره بضرورة ترك الميدان؛ لأنه ستكون هناك مجزرة مما يقطع بعلم شفيق بالواقعة واشتراكه في الجريمة.
وطلب محامي المتهم التاسع، التصريح له باستخراج صورة رسمية من شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية قتل المتظاهرين التي حكم فيها على مبارك والعادلي، وضمها للقضية، وكذلك صورة طبق الأصل من الخطاب الصادر من السلطة الفلسطينية والذي قدمه وزير الداخلية السابق كمستند على شهادته التي تضمنت أنه علم منه أن هناك سيارات شرطة سرقت ودخلت إلى قطاع غزة وقت الأحداث، والتمس من المحكمة التصريح بالإطلاع على صورة طبق الأصل من شهادة اللواء عمر سليمان في قضية مبارك.
والتمس أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين استدعاء محامي يدعى خالد سليمان لما لديه من ملعومات تخص القضية وإدلائه ببعض المداخلات على الفضائيات آخرها مداخلة على قناة "الفراعين".
وقال محامي المتهم 16، لرئيس المحكمة أنه يطلب استدعاء مدير أمن فندق "هيلتون رمسيس" وهو من ضمن العاملين بالفندق، والذي كان يعمل بتاريخ 2 و3 فبراير 2011، وسؤاله عن من كان يعتلي أسطح الفندق في ذلك التوقيت، والتمس مطالبة الفندق بكشف بأسماء جميع النزلاء أيام 1 و 2 و 3 فبراير من عام 2011 ، وما تم تصويره بغرفة التصوير الخاصة بالفندق الكائنة بالدور 36 خلال الأحداث.
كانت المحكمة، استدعت حجازي والبلتاجي لسماع شهادتهما عن أحداث موقعة الجمل، وذلك بعد الحديث خلال الجلسات الماضية حول لقاء جمع بينهما وبين اللواء حسن الرويني، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة المركزية العسكرية، بميدان التحرير، وطلب فيه منهما إنزال الملتحين من أتباعهما من أعلى العقارات المطلة على الميدانين، وأنه قال لهما أنه لو لم يتم ذلك سيأمر بإطلاق الرصاص عليهما، وهو ما دفع حجازي للرد عليه بأنه سينزلهم، وهو ما جاء في أقوال الإعلامي خيري رمضان، وأكده الدكتور ممدوح حمزة في الجلستين الماضيتين.