تأجيل دعوى إلزام الحكومة باتخاذ إجراءات حماية النيل من سد النهضة لـ6 ديسمبر
مجلس الدولة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة، والتي تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر ألمائية في نهر النيل، والتي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، لجلسة 6 ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 54223 لسنة 67 قضائية، كل من رئيس الوزراء، ووزير الري والموارد المائية وآخرين.
واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل، وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق إفريقيا، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا في كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل.