"العسكري" يطلب رفع الحصانة عن "العليمي".. والنائب يرد: سياسة مبارك القمعية مازالت مستمرة
"العسكري" يطلب رفع الحصانة عن "العليمي".. والنائب يرد: سياسة مبارك القمعية مازالت مستمرة
زياد العليمي
تلقت وزارة العدل اليوم مذكرة من هيئة القضاء العسكري بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع الحصانة البرلمانية عن النائب زياد العليمي عضو مجلس الشعب، وذلك للتحقيق معه في شأن قيامه بسب وإهانة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال مصدر قضائي مسئول إنه يتم حاليا دراسة الطلب المقدم من القضاء العسكري تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
وقال زياد العليمي عضو مجلس الشعب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه لو طلب للمثول أمام القضاء العسكري سيرفض، لأنه مواطن مدني ولايجوز محاكمته عسكرياً.
وأضاف العليمى أن نظام مبارك مازال مستمراً في قمعه، مشيرًا إلى أن الاتهام الموجه إليه جاء في قضية رأي وليس سب وقذف، طبقاً لتقرير المجمع اللغوي، الذي أثبت أن كلامه في حق المشير طنطاوي لم يكن يحمل إساءات.
وبسؤاله عن صدور طلب القضاء العسكري برفع الحصانة في هذا الوقت تحديداً، بعد مرور فترة كبيرة على الواقعة، قال العليمي إن هذه سياسات النظام السابق في وضع السيف فوق رقاب معارضيه طوال الوقت، مشيراً إلى أنه يرفض ذلك ويرحب بالسجن دفاعاً عن رأيه.