نقابة الأطباء ترفض مشروع قانون لمعاقبة أعضائها
الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء
أثارت تصريحات وزير الصحة بشأن تقدم الحكومة إلى البرلمان، خلال أيام، بمشروع قانون لمعاقبة الأطباء اعتراضات النقابة. وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن مشروع القانون يشير لنقل المحاسبة التأديبية للأطباء لوزارة الصحة بدلاً من النقابة، وأوضحت أن المحاسبة المهنية يجب أن تكون مستقلة عن الجهة الإدارية، وقالت «إن الحكومة تحاول معاقبة الأطباء بهذا القانون لجرأتهم فى المطالبة بتنفيذ حكم بدل العدوى بـ1000 جنيه».
«مينا»: الحكومة تعاقبنا بعد المطالبة بـ«بدل العدوى».. و«الصحة» سبب الأزمات
وأضافت «مينا»، لـ«الوطن»، أن القانون سيكون سقطة للحكومة لأن الوزارة وكل جهات العمل تمتلك المحاسبة الإدارية لمن يعملون بها، بعقوبات تتراوح بين الإنذار والفصل النهائى، أما المحاسبة المهنية سواء للأطباء أو المهندسين أو المحامين أو الصيادلة فهى تتبع قوانين آداب المهنة الخاصة بالنقابات المهنية.
وتساءلت وكيل النقابة: «هل المحاسبة التأديبية ستكون لأطباء وزارة الصحة فقط أم أن الوزارة ستكون مختصة بتنظيم شئون المهنة لمن يتبعون الوزارة وغير التابعين لها؟». وتابعت: «وزير الصحة يعلق كل مشاكل الصحة فى رقبة الأطباء، متناسياً أزمات كثيرة كانت الوزارة سبباً فيها مثل الألبان، الأدوية، المحاليل الطبية ونقص الإمكانيات وأَسرّة العناية والحضانات». وحذرت «مينا» من استمرار وزير الصحة فى التهرب من المسئولية الخاصة بتطوير المنظومة الصحية.
وكانت نقابة الأطباء تقدمت بمشروع قانون «المسئولية الطبية» لتدقيق وتحديث قواعد المحاسبة المهنية للأطباء والعاملين بالفريق الطبى، وهو قانون لمحاكاة قواعد تحديد المسئولية الطبية والمحاسبة عليها فى كل البلدان المتقدمة. وقالت نقابة الأطباء إن مجلس الوزراء دعا 4 من نقباء المهن الطبية (الأطباء والأسنان والصيادلة والبيطريين)، أمس الأول، لاستئناف المفاوضات لتنفيذ حكم بدل العدوى، وأكد ممثلو الحكومة تأكيدهم لحق الأطباء فى بدل عدوى عادل.