دعوى قضائية ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور
أقام مبروك محمد حسن المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من الدكتور محمد سعد الكتاتنى والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بصفتهما، طالب فيها ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الصادر أمس الثلاثاء الموافق 12 يونية 2012.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 46047 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 6 و10 يونية 2012 تم فتح باب القبول للترشيح للاشتراك فى تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وتقدم عدد من الأشخاص للترشيح فى الانتخابات التى سوف يتم إجراؤها لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور نفاذا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى.
وكشفت الدعوى أنه "فى محاولة لمجلس الشعب فى وضع معايير للجمعية التأسيسية فقد تم إعداد مشروع قانون إعداد الجمعية التأسيسية، وهو محل نظر وبحث داخل مجلس الشعب حتى الان ،وفى ذات الوقت نجد أن مجلس الشعب قد قام بفتح باب الترشيح لإنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من قبل أن يصدر القانون المنظم للمعايير التى سوف يتم إختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من بينهم".
وأضافت الدعوى أنه "قد سبق فى اجتماع نظمه حزب الوفد ضم أغلبية الأحزاب والكتل السياسية فى مصر أسفر هذا الاجتماع عن استحواذ حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد فى تشكيل الجمعية التأسيسية، الأمر الذى يؤكد أن الاختيار الذى حدث من جانب مجلسى الشعب والشورى لأعضاء الجمعية التأسيسية قد خالف تطبيق صحيح القانون والدستور".
وأضافت أنه بتاريخ 12 يونيه اجتمع أعضاء مجلسى الشعب والشورى لاختيار مائه عضو، وهم إجمالى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وحصل حزب الحرية والعدالة على ما يقرب من 50 % من إجمالى عضوية الجمعية التأسيسية وهذا الاختيار والاستحواذ من جانب الحزبين قد جاء مخالفا للدستور، كما أنه تم قبول أعضاء من أعضاء مجلسى الشعب والشورى للاشتراك فى تشكيل الجمعية التأسيسة، مخالفا بذلك القانون والدستور والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن.