مصطفى كمال يتكتب: باختلافنا بنكمل بعض «الثورة - الإعاقة»
لأننا جميعاً مثلكم، لأننا أشخاص نملك ونستطيع ونستحق أن نكون شركاء فى تنمية هذا الوطن، لأننا مواطنون من الدرجة الأولى فى مجتمعاتنا، لأن إعاقاتنا تدفعنا ولا تمنعنا، ولأننا نستطيع أن نقدّم ونعطى ولا نأخذ فقط.
وقد أثمرت الثورة بالكثير من النتائج الإيجابية على أحوال الأشخاص ذوى الإعاقة، وإن ذلك قد حدث بالطبع بفضل الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم أصحاب الرأى والشأن الذين طالبوا -كغيرهم- بأدنى الحقوق التى يجب أن تتوافر للإنسان المصرى، تلك الحقوق التى تتمثّل فى مسكن جيد ووظيفة مكافئة للقدرات، ومعيشة كريمة لهم على قدم المساواة مع أقرانهم، وفى سبيل ذلك تكوّنت العديد من الائتلافات والحركات والمجموعات التى ذهبت إلى الميدان، مطالبة بتلك الحقوق السابق ذكرها، ومن تلك النتائج التى أثمرت عنها ثورة الأشخاص ذوى الإعاقة إنشاء مجلس قومى، طالما حلمنا جميعاً بوجوده ليدافع عن حقوقهم ويحارب من أجل الحصول عليها، وبالرغم من أن المجلس لم يأتِ على النحو الجدى الموازى لما بُذل من جهد، فإن المؤشرات تؤكد أنه لا سبيل إلا بدعم هذا الكيان الحكومى الذى يتكوّن غالبيته من الأشخاص ذوى الإعاقة وأصحاب الرأى والشأن والاختصاص.
أن ثورة الخامس والعشرين من يناير قد خلّفت وراءها العديد من المعاقين الجدد الذين يجب أن تتوافر لهم البرامج التأهيلية والنفسية والمهارية تقديراً منا لهم وواجباً من مجتمعنا المصرى تجاههم، وهو فى الواقع حقهم الأصيل.
إن العائد الاقتصادى الذى يدره الأشخاص ذوو الإعاقة على مجتمعاتهم والدخل القومى الذى يتحقق حين استغلال طاقاتهم وقدراتهم له بالغ الأثر فى تطوير المجتمعات، وهو ما يجب علينا فعله.
يجب علينا أن نقتنع ونتأكد من داخلنا أننا جميعاً قد نختلف فى قدراتنا، ولكننا نتساوى فى حقوقنا، وما نستطيع أن نقدّمه لأوطاننا التى باتت حرة بعد ثورة أوضحت للجميع أن المعيار الوحيد للتقييم هو القدرة والكفاءة، وليس الدين أو الجنس أو النوع أو حتى الإعاقة.
تعالوا جميعاً نحلم بمجتمع يقدر الجميع ويحترم بعضه بعضاً.