فلسطين تحذر من خطر استيطاني جديد وغياب لجدية المجتمع الدولي
الخارجية الفلسطينية
هاجمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسراع اليمين الحاكم في إسرائيل من تغوله الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف فرض حقائق استعمارية على الأرض، تساهم في إغلاق الباب نهائيًا أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا وذات سيادة.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن حكومة بنيامين نتنياهو كثفت من عملياتها الاستيطانية ذات الأبعاد الاستراتيجية الهادفة إلى خلق تواصل بين العمق الاستيطاني في الضفة الغربية والعمق الإسرائيلي، وفي هذا الإطار تحديدًا، صادق ما يسمى بـ"مجلس التنظيم الأعلى للتنظيم والبناء في الإدارة المدنية" في جلسة اللجنة الفرعية للاستيطان، على بناء تجمع استيطاني ضخم على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة مسحة، بمساحة بناء تزيد على 50 ألف متر مربع تمتد على 9 دونمات من الأرض الفلسطينية.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسيطينية بأشد العبارات هذا المخطط الاستعماري الإحلالي الجديد، مؤكدة أن حكومة نتنياهو ماضية في سرقة الأرض الفلسطينية، بأساليب وأشكال شتى، في مقدمتها إصدار رزم قرارت للاستيلاء على الأرض بحجة الأغراض العسكرية، وتحويلها لاحقًا إلى "أراضي دولة" تخصص لاحقًا لصالح التوسع الاستيطاني.
وتسائلت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم: "إلى متى سيبقى المجتمع الدولي متفرجًا وغير مبالٍ بينما تُلتهم الأرض الفلسطينية قطعة قطعة وفي وضح النهار؟ وإلى متى سيبقى الصوت الدولي محصورًا في إطار بيانات الإدانة الخجولة للاستيطان التي تراكمت في جوارير الساسة الإسرائيليين غير المبالين بها لكثرتها وعدم فعاليتها؟ إن هذا التواطؤ الدولي المستمر، بات يشجع إسرائيل على مواصلة استيطانها في أرض دولة فلسطين، الذي بدأ منذ احتلالها لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عام 1967".
وتابع البيان: "كنا نأمل أن نرى نفس الجرأة التي يتمتع بها المجتمع الدولي في معالجته لقضايا حساسة في المنطقة والعالم، تطبق في تعامله ومعالجته للقضية الفلسطينية، وتحديدًا التصدي الدولي لمخاطر الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني، خاصة على حل الدولتين، غير أن المجتمع الدولي مازال يفضل الاختباء خلف بيانات الإدانة الخجولة، ويتهرب من مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه الحالة في فلسطين".
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية انه من هذا المنطلق، تأتي أهمية تقديم مشروع القرار حول الإستيطان أمام مجلس الأمن، والذي بتقديمه سيمثل حالة اختبار أخيرة أمام المجتمع الدولي حيال جريمة الإستيطان، مؤكدة ان وزارة الخارجية ستتابع مسؤولياتها حيال هذا الملف الهام، وستبقى "تناضل بطرقها القانونية والدبلوماسية والسياسية لإبقاء هذا الملف الهام على أولوية اهتمامات المجتمع الدولي حتى يتم التعامل معه بالأهمية والجدية التي يستحقها".