ياسين: النائب العام لا يملك الطعن على حكم بطلان تعيينه
قال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، إن المستشار طلعت عبدالله النائب العام يباشر مهام عمله بشكل طبيعى، رغم صدور حكم دائرة رجال القضاء أمس ببطلان قرار تعيينه.
أضاف ياسين فى تصريحات لـ«الوطن» إن النيابة العامة لا تملك الطعن على الحكم، والجهة الوحيدة التى لها حق الطعن هى هيئة قضايا الدولة لأنها المنوط بها قانوناً متابعة الأحكام الصادرة ضد قرارات رئيس الجمهورية، أما النائب العام فهو ليس طرفاً فى الطعن.
ولفت إلى أن هيئة قضايا الدولة ستطعن بالتأكيد على الحكم أمام الدرجة الثانية لدائرة رجال القضاء بعد الاطلاع على أسبابه.
وأكد ياسين أن النائب العام والنيابة العامة برمتها تحترم أحكام القضاء، ولا يمكن أن تعلق عليها، لكننا نتابع عملنا بشكل طبيعى وفى انتظار طعن هيئة قضايا الدولة.
من ناحية أخرى، قال المستشار بيومى المصرى النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة، إنه فور صدور الحكم شكلت الهيئة لجنة من أعضائها لفحص الحكم ودراسته وفقاً للأسباب والأسانيد القانونية التى سترد فيه.
وذكر لـ«الوطن» أن اللجنة طلبت من محكمة الاستئناف صورة من أسباب الحكم الواردة فى الدعوى الخاصة ببطلان قرار رئيس الجمهورية، ولم يُتخذ قرار نهائى بالطعن من عدمه؛ لأن ذلك متوقف على مدى قانونية الأسباب التى استندت إليها المحكمة.
وقال المصرى: قد ترى الهيئة أن الحيثيات قانونية ولا تستحق الطعن، وفى هذه الحالة لن تطعن، ولو رأت عواراً قانونياً فسوف تطعن.
اخبار متعلقة
«دائرة الرجال» توجه ضربة قاسية لـ«طلعت».. وتعيد «عبدالمجيد» لمنصبه
نص الحكم: اعتبار تعيين عبدالله كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار
«قضايا الدولة» تدرس الطعن على الحكم.. ووزير العدل يرفض التعليق
قضاة: حكم عودة «عبدالمجيد» واجب النفاذ.. ومصدر بـ«القضاء الأعلى»: سننتظر حكماً باتاً ونهائياً من محكمة النقض
خلاف قانونى حول الحكم: «المؤيدون» يعتبرونه «تاريخياً».. و«المعترضون»: مخالف للدستور
قانونيون: الحكم واجب النفاذ.. وعلى «مرسى» و«مكى» عدم الطعن عليه احتراماً لأحكام القضاء
عبدالمجيد محمود: الحكم «تاريخى وأثلج صدرى».. وأنتظر حيثياته للبدء فى تنفيذه
خلاف حول قانونية قرارات «ضبط وإحضار» النشطاء والصحفيين
تيار الإسلام السياسى: حكم يصطدم بالدستور
«الإخوان»: حكم سياسى.. والفلول يتحكمون فى القضاء
الثوار: «عبدالمجيد وطلعت» يعبران عن أنظمة مستبدة ورحيلهما واجب
«الإنقاذ» ترحب بالحكم.. وتهدد: سنضطر لإجراءات صارمة فى حال عدم تنفيذه