رئيس "الائتمان الزراعي": تسوية 365 مليون لـ7 آلاف فلاح متعثر في 4 أشهر
أرشيفية
قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن التعديل المقترح على قانون البنك لتغير صفته إلى البنك الزراعي المصري، يهدف إلى خدمة الفلاح، وتقديم برامج زراعية لخدمته والاهتمام به.
جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، خلال استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية حول مشروع القانون بتحويل البنك إلى البنك الزراعي المصري.
وأضاف "القصير" أن المادة الثانية من القانون حددت الاختصاصات بشكل واضح متمثلة في توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو بالإنتاج المحلي، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل مايتصل بنشاطه.
وفيما يتعلق بديون الفلاحين قال "القصير"، أنه خلال 4 شهور تم تسوية 365مليون جنيه لمايزيد عن 7 آلاف عميل من الفلاحين.
ووعد بأن تكون هناك نهضة كبيرة للبنك الزراعي خلال الفترة المقبلة، ويكون بوابة الشأن المالي، ويكون هذا القانون نقلة كبيرة يلمس الجميع نتائجه في المستقبل.