ارتفاع الدولار يربك حسابات «المالية» بسبب «عجز الموازنة».. ويضعها فى «موقف حرج»
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه سيرفع فاتورة الإنفاق على السلع التى توفرها الدولة
أكد مصدر مسئول بالمجموعة الاقتصادية أن قرار البنك المركزى الأخير، الخاص بتحرير صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وضع وزارة المالية فى موقف حرج، كما أربك حسابات الوزارة فى موازنة العام المالى الجارى 2016/2017 فيما يتعلق بقيمة عجز الموازنة العامة وتأثير ذلك على الديون. وقال المسئول فى تصريحات لـ«الوطن» إن وزارة المالية ستضطر لرفع متوسط سعر الدولار فى الموازنة العامة بما يتوافق مع السعر الرسمى للدولار فى البنوك، ما يعادل 13 إلى 14 جنيهاً، مشيراً إلى عقد اجتماع عاجل خلال ساعات للاستقرار على متوسط سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة.
«فؤاد»: فاتورة الديون ستزيد لـ70 مليار جنيه.. وعلى الحكومة الإفصاح فوراً عن خطتها للتقشف
واعترف المسئول بأن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيرفع بلا شك فاتورة الإنفاق على استيراد السلع الأساسية التى توفرها الدولة، كما سيؤدى لارتفاع تكلفة خدمة الدين، خاصة الخارجى، ما يؤدى بطبيعة الحال لرفع قيمة عجز الموازنة المتوقع العام المالى 2016/2017، الذى كان مقدراً له 319 مليار جنيه، وتوقع أن يُسهم قانون الخدمة المدنية، الذى تمت الموافقة عليه من قِبل مجلس النواب فى تقليل تكلفة الأجور فى الموازنة العامة.
وكانت وزارة المالية قدرت متوسط سعر الدولار بنحو 9 جنيهات عند إعدادها موازنة العام المالى الجارى، ورحب الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى، عضو مجلس النواب، بالخطوة التى اتخذها محافظ البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه، مشيراً إلى أنها خطوة لا بد منها، خاصة أنها الحل الأخير أمامنا فى الوقت الحالى، لكن ارتفاع سعر الدولار رسمياً سيكون له تأثير سلبى فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، حيث ينتج عنه ارتفاع جانب المصروفات ومن ثم العجز بنحو من 90 لـ100 مليار جنيه.
وأوضح «فؤاد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن زيادة سعر صرف الدولار ستودى إلى زيادة تكلفة دعم المحروقات بما لا يقل عن 20 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة فاتورة الديون بنحو 70 مليار جنيه، مؤكداً أن فوائد الديون وحدها ترتفع 25 مليار جنيه. وأضاف الخبير الاقتصادى أن على الحكومة الإفصاح فوراً عن تفاصيل خُطتها للتقشف، الذى لا بد منه حتى لا نصل إلى معدلات كارثية فيما بتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة وفاتورة الدين العام، وعلى وزارة المالية بالتزامن مع قرار البنك المركزى تقديم إجراءات فورية فيما يتعلق بالمالية العامة للدولة وزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة عبر تحسين كفاءة المنظومة الضريبية.
وأضاف: «الكرة الآن فى ملعب وزراء المجموعة الاقتصادية، ويجب عليها القيام بإجراءات فيما يتعلق بالمالية العامة للدولة لاستيعاب الأثر الخاص بزيادة سعر الدولار فى السوق الرسمية».