رئيس الوزراء: رفاهية تأجيل تعويم الجنيه وتحريك أسعار البترول لم تكن متاحة
«إسماعيل» خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر مجلس الوزراء أمس
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن الخميس الماضى كان يوماً مهماً فيما يخص الاقتصاد المصرى، حيث تم تحريك أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف. وأضاف رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أمس، أنه تم اتخاذ تلك القرارات، لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية، والبرنامج الإصلاحى الذى يتم تنفيذه هو برنامج مصرى 100%، ورفع الدعم ليس قراراً جديداً، لافتاً إلى أن «رفاهية تأجيل القرار غير متاحة»، وقال: «اللى بيستهلك البنزين الناس اللى دخلهم أعلى».
وأكد أن الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفى، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام، وأضاف أن مصر تقترض 313 مليار جنيه هذا العام، لافتاً إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى تتم وفق 4 محاور، على رأسها خفض عجز الموازنة لـ10%، وتوفير خدمات أكثر للمواطن، وإصلاح مناخ الاستثمار، حيث تم أخذ عدد من القرارات الهامة فى اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، بجانب محور المشروعات القومية فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن كافة القرارات التى تم اتخاذها فى قطاع الاستثمار غير مسبوقة، حيث إن تحسين مناخ الاستثمار يعنى توفير فرص عمل. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، وسيتم البدء فى ذلك الشهر المقبل، موضحاً أنه تم التوجيه بتشديد الرقابة على أسعار السلع، وأنه سيتم عقد اجتماع مجلس محافظين اليوم لمتابعة هذه القرارات وتأثيرها على الأسواق، وأشار إلى أنه ستكون هناك حملات مكثفة لضبط الأسواق وحماية محدودى الدخل، وقال إنه تم رفع سعر توريد إردب القمح من 420 إلى 450 جنيهاً، والذرة من 2100 للطن إلى 2500، وقصب السكر من 400 إلى 500 جنيه. وأضاف رئيس الوزراء أن العلاوات الدورية سيتم صرفها بأثر رجعى من 1/7/2016 وستكلف الموازنة 3.5 مليار جنيه، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية الأخير بالموافقة على قانون الخدمة المدنية. وحول سعر تذكرة المترو، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن سعر التذكرة الحالى يؤدى إلى خسائر فادحة لقطاع النقل ولا يمكن أن يستمر الوضع بهذا الشكل، وحول الحد الأقصى للأجور أوضح أنه «مطبق على الجميع بمن فيهم أنا والوزراء»، وأضاف أن الحكومة تدرس حالياً قانون الضرائب التصاعدية، وسيتم اتخاذ قرار بشأنه قريباً. وقال إنه لم يتم اتخاذ قرار بوقف الاستيراد لمدة 3 أشهر، وأضاف أن هناك تكليفاً لوزير المالية بدراسة ضم الصناديق الخاصة للدولة.
صرف العلاوات الدورية بأثر رجعى يحمّل الموازنة 3.5 مليار جنيه.. وزيادة سعر الوقود وفر 22 مليار جنيه لموازنة الدولة.. وتكليف وزير المالية بدراسة ضم الصناديق الخاصة للدولة
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، ومنها زيادة أعداد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» من مليون أسرة إلى مليون و700 ألف أسرة بنهاية 30/6/2017، بدعم إضافى 2.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة، وخفض سن المستفيدين من برنامج «كرامة» من 65 إلى 60 سنة، يستفيد منه 14 ألف أسرة بتكلفة 200 مليون جنيه، ومراجعة مستحقى الدعم التموينى من المشاركين فى برنامج «تكافل وكرامة»، لدمجهم ضمن منظومة الدعم، وتشير الإحصاءات إلى 200 ألف أسرة من المخطط ضمها لهذه المنظومة.
وأشار إلى أنه سيتم التوسع فى برنامج التغذية المدرسية، ليغطى كافة المراحل التعليمية بالمدارس طوال أيام الأسبوع، حيث يشمل ذلك 12 مليون تلميذ بتكلفة إجمالية تصل لنحو 1.250 مليار جنيه، مع إدماج تلاميذ مرحلة رياض الأطفال فى هذا البرنامج. وأوضح عمرو الجارحى، وزير المالية، أن مصر تعانى ارتفاع عجز الموازنة خلال الـ6 سنوات الأخيرة، وأن استمرار العجز ينتج عنه ضغط على الموازنة، وضعف قدرة الحكومة فى الصرف على برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح «الجارحى» خلال المؤتمر أن عجز الميزان التجارى تخطى الـ40 مليار دولار، وأنه كان من الضرورى وجود آلية للتعامل مع سوق الصرف ومواجهة وجود سعرين للدولار.
وقال إن الحكومة والقيادة السياسية مصرة على توضيح الصعوبات التى تواجهها الدولة، لافتاً إلى أن الدين العام وصل إلى 100%، والأجور زادت إلى 230 ملياراً، والدعم زاد إلى 210 مليارات جنيه. وأضاف أن المعاشات زادت بنسبة 4 أضعاف، والحماية الاجتماعية زادت من 33 مليار جنيه إلى 124 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الحكومة تأخذ قرارات من شأنها وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح. وقال إن قطاع البترول مر بعدد من التحديات، وتم وضع استراتيجية عقب ثورة 30 يونيو وتم تطبيقها من 2014 لتوفير احتياجات مصر من المنتجات البترولية، وتم توفير عدد كبير من الاتفاقيات وتم صدورها بقوانين. وأضاف أن كشف حقل «ظهر» غير خريطة الغاز، نظراً لأنه الأكبر والأعظم فى المنطقة بجانب الاكتشافات الأخرى الحالى تنميتها. وأوضح أن الحكومة مع التسريع بالمشروعات، مثل مشروعات البتروكيماويات التى تم افتتاح عدد منها بتكلفة 4 مليارات دولار، بجانب تقديم الخدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن العامين الماضيين كانوا بلا أزمات فيما يتعلق بتوفير الغاز والبترول. وأضاف أنه بحلول عام 2021 سنصل للاكتفاء الذاتى من الغاز، لافتاً أيضاً إلى أن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من المواد البترولية. وقال طارق الملا، إن أكثر الطبقات المستهلكة للبترول هى الطبقات الأكثر يسراً، مؤكداً أن الدولة ما زالت تدعم البترول حتى الآن بالرغم من تحريك سعره. وأضاف أن دول الجوار والأكثر ثراءً بدأت هى أيضاً فى ترشيد الدعم، والبرامج التى تتخذها الحكومة هى ضمن برامج الإصلاح.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن قرار تحريك أسعار الوقود، سيوفر 22 مليار جنيه لموازنة الدولة. وقال محمد على مصيلحى، وزير التموين، أنه لا يوجد قيود على استيراد السلع التموينية بالنسبة للقطاع الخاص ولا جمارك على استيراد السكر. وأضاف أنه تم زيادة قيمة الدعم للفرد فى البطاقة التموينية إلى 21 جنيهاً بدلاً من 18 جنيهاً بإجمالى تكلفة 5 مليارات جنيه، وسيتم تنقية البطاقات لغير المستحقين بداية من الشهر المقبل، وزيادة سعر توريد الأرز إلى 3 آلاف جنيه. وقال وزير التموين إن البنك المركزى وفر 1.8 مليار دولار فى إطار خطة توفير احتياطى من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر. وأكد وزير التموين أنه تم إلغاء الجمارك على السكر المستورد للقطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع حظر قرار استيراد القطاع الخاص للسلع التموينية. وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن حجم الاستثمار الأجنبى عام 2015/2016 كان 6 مليارات دولار، لافتة إلى أن مؤشر مصر فى تحسين الشركات وصل لـ39 وتحسن مؤشر مصر فى قطاع الكهرباء وتحسن مصر 8 مراكز فى حماية صغار المستثمرين. وأضافت أن مصر لديها طموحات للوصول للمركز الـ90 فى المؤشرات العالمية الأجنبية، ونصل لـ10 مليارات دولار فى الاستثمار غير المباشر. وقال طارق قابيل، وزير الصناعة، إنه لأسباب متعددة لم يكن هناك استثمار فى الأراضى الصناعية، مما أدى لزيادة أسعار هذه الأراضى، وتم وضع العديد من التشريعات، ومنها قانون الترخيص الجديد، وولاية الأراضى الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، وقانون سجل المستوردين لتنظيم التجارة، والاستيراد لتحسين مناخ الصناعة.